با وجود سهم کم دولت در شرکت‌های بزرگ خودروسازی انتظار می‌رود دولت جدید در حوزه خودرو بیشتر مشغول به تنظیم‌گری باشد تا تصدی‌گری، زیرا تصدی‌گری دولت‌ها در این صنعت یکی از چالش‌هایی است که در این سال‌ها برای بازار خودرو و خودروسازان مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی برای کمیت و کیفیت و نحوه عرضه محصول به بازار نیز مشکلات بسیاری را به‌وجود آورده است که امیدواریم در دولت جدید شاهد حل آن باشیم.
دولت باید در مقابل صنعت خودرو موضع حمایت، هدایت و نظارت را داشته باشد؛ در واقع از آنجاکه دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و … منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان نیز حمایت کند. ازسوی‌دیگر دولت باید با نظارت بر جریان تولید و منافع مصرف‌کننده با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را نیز فراهم کند.
واردات خودرو یکی از چالش‌های مهم برای بازار خودرو است. با وجود آزادسازی واردات در دولت سیزدهم، همچنان روند واردات کُند است و عدم تامین ارز برای واردکنندگان سبب شده تعداد بسیار کمی از خودروها وارد کشور شود. در حالی که بازار خودرو، سال‌به‌سال نیاز بیشتری به خودرو دارد و تقاضا در این بازار سالانه در حال افزایش است.
البته منظور ما از واردات خودرو یا تامین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود و برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش‌خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود، در واقع می‌توان ارزِ در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به‌کار گرفت؛ و پس از بررسی‌ها توسط بانک مرکزی اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.
متاسفانه به‌رغم آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم اما این سیاست هنوز به طور کامل از سوی دولت اجرایی نشده است در حالی واردات خودرو می‌تواند به ایجاد تحول اساسی در تولید خودروهای داخلی و رقابت‌پذیری صنعت و بازار خودرو داخلی کمک کند.
خرید خودرو باکیفیت و با قیمت معقول حق هر شهروندی است. دولت با ایجاد بستری مناسب در حوزه تولید و عرضه خودرو قطعا می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند.
با رشد عرضه خودرو و خروج از سیاست‌های دستوری و منطقی‌سازی قیمت خودرو در بازار و از سویی امکان شرایطی چون فروش اقساطی و ارائه تسهیلات کم‌بهره قطعا می‌توان به تامین خودرو برای خانوارها و رضایت مصرف کنندگان کمک کرد.