ضرورت دارد به انتظارات عمومی برای رفع محدودیتها در زمینه واردات خودرو پاسخ مناسب داده شود. ارسال لایحه الحاق تبصره۳ به ماد۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس نیز در همین راستا بوده است. در قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، انتقال فناوری بهعنوان یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو تعیین شده است.
با این حال باتوجهبه لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و مقرونبهصرفه نبودن سرمایهگذاری برای انتقال فناوری باتوجهبه شرایط کنونی تجارت بینالمللی و وجود شرکتهای دانشبنیان برای انتقال فناوری، دولت لایحه جدیدی را برای بهروزرسانی قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس تقدیم کرده است.
حذف گزینه انتقال فناوری، اتفاق مثبتی است که به روند واردات خودرو توسط شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی کمک شایانی خواهد کرد، چراکه بسیاری از این شرکتها امکان واردات چنین فناوریهای پیچیدهای را ندارند. در حال حاضر و بر اساس آمارهای گمرک ایران، در سال گذشته حدود ۱۲هزار خودرو و طی سال جاری نیز ۱۲هزار خودرو دیگر وارد کشور شده است. از این تعداد خودرو وارداتی تنها حدود ۴هزار دستگاه ترخیص شده و حدود ۲۰هزار خودرو در انتظار تصمیمگیری و ترخیص هستند.
سیاستگزاریهای فعلی در حوزه خودرو باعث ایجاد نارضایتی تولیدکنندگان این صنعت، قطعهسازان و مردم شده است. با توجه به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور منتخب درباره حذف قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو، انتظارات جامعه بیشتر شده و تولیدکنندگان و خریداران منتظر تشکیل کابینه جدید و اعلام سیاست دولت درباره بازار ملتهب خودرو هستند. با وجود آزادسازی واردات در دولت سیزدهم، در عمل این موضوع به مرحله اجرا نرسید و عدم تامین ارز و تصمیمگیریهای خلقالساعه باعث کندی روند واردات شده و تعداد کمی خودرو وارد کشور شد.
کارشناسان بر لزوم ایجاد پیشزمینههای لازم برای واردات توسط بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی تاکید دارند و از تامین ارز توسط ارز در اختیار مردم به جای تامین ارز توسط دولت صحبت میکنند.
به طور کلی، با واردات کافی خودروهای باکیفیت و آزاد شدن از بند قیمتگذاری دستوری میتوان به رشد و توسعه صنعت خودرو، ایجاد بازار رقابتی و افزایش کیفیت، و کسب رضایت خریداران امیدوار بود.