تلفات جانی در تصادفات سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار نفر رسید
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳» مطرح می‌کند طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰هزار نفر رسیده، این در حالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور برآورد می‌شود.
با بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود و تجربیات موفق گذشته در حوزه بهبود ایمنی جاده‌ای، می‌توان کاهش قابل‌توجه در تلفات تصادفات رانندگی را در کوتاه‌مدت محقق کرد.
در این گزارش آمده است بررسی مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰درصدی تعداد تصادفات جرحی و رشد ۴۰درصدی تصادفات فوت خواهد شد. این در حالی است که به‌جز اثر افزایشی سرعت وسایل‌نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد.
این گزارش بیان می‌کند مرور تجربیات بین‌المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل‌نقلیه موثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است.
این گزارش همچنین توضیح می‌دهد مطابق بند الحاقی ماده (۵۹) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید طی ۶ ماه پس‌از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد.
این گزارش ادامه می‌دهد مهم‌ترین الزام مطرح‌شده در ماده «۳۰» ایجاد سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران و دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است.
لزوم کنترل سرعت در جاده‌ها به وسیله دوربین‌های کنترل سرعت
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه ارتقای ایمنی راه‌های کشور پرداخته و بیان می‌کند ضروری است شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را مبتنی‌بر اطلاعات و یافته‌های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور تدوین کند.
همچنین تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده ارائه‌شده در این گزارش اقدام کنند.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار موثری را در کاهش تصادفات و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد.
به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده‌ها به‌خصوص از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تاثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (به‌خصوص تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای موثر اقدامات کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش‌از ۱۰درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد.
دریافت هزینه ارسال پیامک ثبت تخلف، از راننده متخلف
این گزارش مطرح می‌کند افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت باید از طریق منابع حاصل از ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به‌نحوی‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد. همچنین تحول جدی در روش‌های اعمال قانون رانندگان متخلف از طریق تمرکز بر روش‌های ثبت تخلف هوشمند با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی ایجاد شود.
این گزارش ادامه می‌دهد پیامک ثبت تخلف سرعت از طریق تامین بودجه موردنیاز و همکاری پلیس راهور به‌صورت لحظه‌ای ارسال شود. با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (به‌خصوص برای تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف ازسوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود. این گزارش بیان می‌کند مطابق بند «ط» تبصره «۱۰» قانون بودجه ۱۴۰۲، ضروری است پیامک ثبت تخلف از سوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود.
در مواردی که تخلف از سوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده‌های برون‌شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک‌ها که گاهی با تاخیر چند روزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی‌شود، اثر بازدارندگی جرائم یادشده را تا حد زیادی از بین می‌برد.