اعلام اختصاص یک‌میلیارد دلار به واردات خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که واردات خودرو در انحصار تعدادی شرکت خاص قرار دارد و هیچ شخص حقیقی امکان واردات خودرو ندارد؛ موضوعی که بازهم با ابهامات زیادی همراه است و به نظر نمی‌رسد به‌رغم اما و اگرهای فراوان و خلف‌وعده‌های قبلی در تحویل خودروهای وارداتی اتفاقی در بازار خودرو رخ دهد.
طبق وعده دولت گذشته قرار بود طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود اما نه‌تنها این وعده‌ها عملی نشدند بلکه هنوز هم به درخواست ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی پاسخی داده نشده است و بسیاری از افرادی که در سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام و پول واریز کردند تاکنون به خودروهایشان نرسیدند.
بهتر بود دولت به جای خبردرمانی و طرح اختصاص ارز برای واردات، تعرفه واردات خودرو را صفر اعلام می‌کرد، اقدامی که باعث می‌شود بازار خودرو جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کند.
متاسفانه بازار خریدوفروش خودروهای داخلی به‌دلیل عرضه محدود شرکت‌ها و تقاضای بالای بازار با اختلاف قیمت زیادی روبه‌رو است. از سوی‌دیگر جریان کند واردات خودرو و عدم تحقق وعده‌ها در این بخش موجب شده است دست بسیاری از متقاضیان واقعی از بازار فعلی کوتاه شود.
بسیاری از شرکت‌هایی که امروز خودرو وارد می‌کنند نه‌تنها سرمایه اولیه ندارند بلکه حتی یک ملک هم در تهران ندارند عمده آن‌ها شرکت‌هایی هستند که به‌واسطه رانت، یک مکانی را اجاره می‌کنند و با کسب مجوز و با پول خود مردم خودرو وارد می‌کنند و با این شرایط پیش‌بینی می‌شود همان مشکلاتی که در گذشته این شرکت‌ها در عدم انجام تعهدات برای مشتریان و دولت ایجاد کردند در آینده نیز شاهد آن باشیم.
خریدوفروش و واردات خودرو در حیطه کاری و از حقوق فروشندگان و فعالان بازار خودرویی است که مالیات پرداخت می‌کنند درحالی‌که با وجود تخصص و تجربه و اشراف کامل بر این حوزه، اجاره واردات خودرو به آن‌ها داده نمی‌شود.
بازار خودرو درحال‌حاضر علت نابسامانی و مشکلات موجود در بازار خودرو تامین نشدن نیاز بازار خودرو است بنابراین برای پاسخ به نیاز فعلی بازار، دولت باید با آزادسازی واردات خودرو و احترام به حقوق شهروندی این امکان را فراهم کند که هر فردی متناسب با بودجه و نیاز و سلیقه خود خودرو موردنظر را خریداری کند.