وزارت صمت، دو مصوبه مهم واردات خودرو را ابطال کرد. با حذف این دو مصوبه، شرط جدیدی برای واردات خودرو درنظر گرفته شده است. در ادامه مطلب با تکراتو همراه باشید.
هدف از واردات خودرو همانطور که قبلاً هم گفتیم، برگرداندن آرامش به بازار خودرو، کوتاه کردن دست دلالان و سودجویان و کاهش قیمت خودرو است. این 3 مورد اصلی قطعاً به نفع مردم است و عموم ملت ایران به عنوان مصرف‌کننده می‌توانند کور سوی امیدی به کاهش قیمت خودرو و امکان خرید خودرو باکیفیت داشته باشند.
اما در بخش دیگر ماجرا، خودروسازان به عنوان تولیدکننده قرار دارند که قطعاً واردات خودرو برای آنها مانند سم است و بخش عمده‌ای از فروش آنها را در برمی‌گیرد. تا اینجای برنامه واردت می‌دانیم که شاه بازی، خودروسازان هستند و این شرکت‌ها به نوعی مانع واردات خودرو در تعداد بالا شده و هنوز هم دست بردار نیستند.
به نقل از اکوایران؛ در ادامه بحث واردات خودرو، امروز خبر رسیده که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت صمت که شامل دو مصوبه مهم واردات خودرو بوده را ابطال کرده است. ضمناً شرط جدید واردات نیز اعلام شده که در ادامه مطلب به آن می‌پردازیم.
دو مصوبه مهم واردات خودرو ابطال شد
اولین مصوبه ابطال شده مربوط به «انحصار صنعت خودروسازی کشور و حمایت دولت از خودروسازان» است. این یعنی همگام با ورود خودروهای خارجی به کشور، خودروسازان داخلی احساس خطر کرد‌ه‌اند.
ماجرا از آنجا آغاز شده که یک خودروساز مونتاژکار نامه‌ای به دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و در آن درخواست کرده که این وزارتخانه از ثبت سفارش خودروهایی که خود مونتاژ می‌کند، جلوگیری کند. به عبارتی این خودروساز بر شعار حمایت از تولید داخلی کرده است.
وزارت صمت نیز پس از بررسی این نامه قانونی جدید به قوانین پیشین واردات خودرو اضافه کرده است. در واقع مدیران وزارت صمت مصوبه «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست.» را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد.
البته نیاز است به این نکته توجه کرد که دفتر صنایع وزارت صمت این ابطال مصوبه را مشروط به تولید با تیراژ و کیفیت مناسب کرد و در صورت رعایت نکردن این شرایط، مصوبه دوباره اجرا می‌شود.
همگام با آزادسازی واردات خودرو این امید برآمد که رقابت به بازار و صنعت خودروی کشور بازگردد و خودروسازان در رقابت با خودروهای خارجی واردشده به کشور محصولات خود را با قیمت پایین‌تری بفروشند، چراکه همواره شکایت‌ها و انتقاداتی به سوی مونتاژکاران کشور مبنی بر قیمت بالای محصولات مونتاژی‌شان در مقایسه با قیمت همان خودروها در منطقه مطرح می‌شد.
اکنون که به نظر می‌رسد فرآیند واردات خودرو سرعت گرفته است، نگرانی مونتاژکاران موجب شد تا واردکنندگان نتوانند خودرویی را وارد کنند که باعث شکستن انحصار این صنعت شود.
دومین مصوبه ابطالی که امروز ابلاغ شد مربوط به حق واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی است.
بر این اساس، هیئت وزیران در بخشنامه ای تصویب‌نامه موضوع مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واردات و ترخیص 200 دستگاه خودروی سواری کمک دار با عمر حداکثر پنج سال را لغو کرد.
بیشتر بخوانید:
نظر شما در مورد سیر دوار واردات خودروهای نو و کارکرده چیست؟ به نظر شما خودروسازان داخلی مانع از انجام درست واردات خودرو می‌شوند؟ لطفاً نظرات خود را برای ما کامنت کنید.