پروژه ساخت مسکن مهر که در کشور آغاز شد، بسیاری از کارشناسان این حوزه ساخت خانه در مکان‌هایی را که هیچ زیرساختی برای زندگی در آنها ایجاد نشده بود، کاری اشتباه قلمداد کردند زیرا می‌توانست زندگی دشواری را برای ساکنان این مناطق رقم بزند. البته دولت بیشتر به خانه‌دار شدن مردم فکر می‌کرد و با شتابی بالا کار ساخت مسکن را در مناطقی کم برخوردار از لحاظ زیرساخت‌های زندگی اعم‌از وجود برق، آب، گاز، مدرسه، مراکز درمانی و …آغاز کرد.

اکنون این اتفاق درحال رقم خوردن در حوزه خودرو است. در شرایطی که ناترازی انرژی در کشور به مشکلی بزرگ تبدیل شده است و دولت در تامین برق خانگی و صنعتی حتی در فصل زمستان مشکل دارد، تصمیم‌گیران صنعت خودرو تمرکز خود را بر واردات خودروهای برقی و هیبرید گذاشته‌اند.

از کمبود انرژی برق در کشور که بگذریم واز کنارش عبور کنیم به نبود ایستگاه‌های شارژ در سطح شهرها و جاده‌ها می‌رسیم. در تهران به‌عنوان پایتخت هنوز تعداد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی به تعداد انگشتان دو دست نرسیده است اما مسئولان به جای حل مشکل بازار خودرو با شیوه‌های معمول، تاکید ویژه‌ای بر واردات خودروهای برقی حتی از نوع دست‌دوم و کارکرده آن دارند.

آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست‌دوم در شرایطی برای اجرا در چند ماه پایانی سال ابلاغ شد که درآن تنها واردات خودروهای برقی و هیبریدی مجاز شناخته شده اند و قرار است در وانفسای کمبود قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار لوازم یدکی، از این پس، مالکان این خودروها هم به دنبال پریز برق برای شارژ کردن خودروهایشان بگردند و هم هزینه‌های گزاف برای واردات قطعات خودروهایی بپردازند که هنوز شبکه مناسبی برای ارائه خدمات پس از فروش به آنها ایجاد نشده است.

ازسوی‌دیگر اگر چه دولت بر داشتن باتری با ظرفیت ۷۵درصد در این خودروها برای ورود به کشور تاکید دارد اما باید توجه داشت که قیمت بالای باتری‌های مورداستفاده در این خودروها از یک‌سو و مستهلک شدن بخشی از ظرفیت آنها پیش از ورود به بازار کشور می‌تواند تمایل مصرف‌کننده برای خرید چنین خودروهایی را به شدت کاهش دهد. چراکه مصرف‌کننده به خوبی می‌داند پس از گذشت چند سال باید مبالغ هنگفتی برای تعویض باتری خودرویش پرداخت کند.

در این شرایط به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیران حوزه خودرو به این نکته توجه نکرده‌اند که تصمیم برای واردات خودروهای کارکرده به کشور، ساماندهی قیمت خودروهایی است که عموم مردم قصد و توان خرید آن را دارند نه خودروهایی که چند سال بعد هزینه‌های زیادی برای نگهداری آنها بپردازند.

با این تفاصیل اگر قصد دولت، رقابتی کردن واقعی بازار و تثبیت قیمت‌هاست، باید ورود خودروهایی به کشور تاکید شود که بتوانند نیاز خریداران خودروهای ایرانی را تامین کنند. ازسوی‌دیگر نبود زیرساخت‌های تامین انرژی برای خودروهای برقی هر خریداری را نگران می‌کند که برای آن‌که در راه نماند مجبور شود در صندوق عقب خودرویش یک دستگاه موتور برق همراه داشته باشد!

اینجاست که باید این مهم را به مسئولان یادآور شد که برای ورود یک تکنولوژی جدید به کشور ابتدا باید زیرساخت‌های آن را تامین کرد و بعد از آن به فکر واردات آن حتی برخلاف میل بازار و مردم بود.