وی در همین راستا اعلام کرد اپل به تعهدات خود برای سرمایه گذاری در اندونزی عمل نکرده و علاوه بر آن هیچ قطعه‌ای از این دستگاه داخل اندونزی تولید نمی‌شود و همین امور دلیل ممنوعیت موبایل‌های اپل هستند.

براساس قانون اندونزی، ۴۰ درصد قطعات یا نیروی کاری که برای تولید موبایل به کار می‌رود باید از داخل این کشور تامین شود. این الزام سخت‌افزار، نرم افزار و سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای را دربر می گیرد و هدف آن ارتقای صنعت تولید کارخانه‌ای محلی اندونزی است.

در بیانیه وزیر صنعت آمده است: با توجه به ملاقات های رهبران و پس از مطالعه پیشنهاد اپل، وزارتخانه با ارزیابی تکنوکراتیک معتقد است طرح این شرکت ۴ وجه عدالت را رعایت نکرده است.