معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه‌به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی و نظر به تأکید ماده 59 قانون بر مسوولیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی، سند چارچوب سیاست‌‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همچنین تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع‌بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد.

 

تعریف انواع رمزدارایی

مومن‌واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول‌‌ها (توکن‌های معاملاتی)، توکن‌‌های دارایی و توکن‌های کاربردی دسته‌بندی‌شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیز به‌عنوان مقوله‌ای مجزا پرداخته شده است.

 

استفاده از رمزپول به‌عنوان ابزار پرداخت همچنان ممنوع است

عضو هیات‌عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: با‌توجه ‌به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تأکید موکد بر ممنوعیت این مسئله، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌‌گیری زمینه‌های تبدیل انواع توکن‌های دارایی و توکن کاربردی به‌ ابزار پرداخت جلوگیری شود. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به‌صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم‌گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین افزود: با‌توجه ‌به اینکه در فضای مبادلات رمزپول، بازیگران اصلی کارگزاران رمزپول هستند و باتوجه‌به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در‌این‌رابطه مطابق قانون برعهده بانک مرکزی است و فعالین این حوزه برای فعالیت باید مجوزهای لازم از این بانک اخذ کنند.

 

مجوزهای لازم برای کارگزاران رمزپول

مومن‌واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی تأکید کرد: با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کرده یا هم‌زمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.

عضو هیات‌عامل بانک مرکزی به اهمیت این فناوری به‌عنوان موتور محرک هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: با‌توجه‌به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت‌های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی‌بر این فناوری، موتور محرک هوشمند‌سازی اقتصاد دیجیتال است، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده ‌است.

 

طلا و فلزات گران‌بها؛ پشتوانه توکن‌های معاملاتی

او گفت: بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم درباره انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گران‌بها، پس از اخذ تأیید از هیات‌عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌ها از طریق محیط‌‌های آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید بانک مرکزی را نیز شفاف کرده است.

مومن‌واقفی یادآور شد: مسوولیت تدوین مجموعه مقررات انتشار انواع توکن دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار است و در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد.

 

بانک مرکزی معامله رمزپول‌ها را ضمانت نمی‌کند

معاون فناوری‌های نوین با اشاره مخاطرات خریدوفروش رمزپول‌ها گفت: نگهداری و خریدوفروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ زیرا قیمت این نوع رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه است و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مربوطه وجود ندارد. علاوه‌براین، نگهداری، خریدوفروش رمزپول، با ریسک‌های متنوعی ازجمله ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، ازدست‌رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنها نیز روبه‌رو است.

 

مومن‌واقفی افزود: با‌توجه‌به این مخاطرات، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند و کارگزاران رمزپول و نهادهای امین موظف هستند از آگاهی کامل کاربران نسبت به مخاطرات و ریسک‌های مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع رمزدارایی‌‌ها اطمینان حاصل کرده و حمایت‌‎نکردن و ضمانت‌نکردن بانک مرکزی و نظام بانکی را متذکر شوند.

 

عرضه رمزپول از طریق سندباکس

عضو هیات‌عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملاً توسعه‌محور خواند و گفت: بانک مرکزی انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در کشور را از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید بانک مرکزی مجاز شمرده است.

معاون فناوری‌های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌هاست و این سند به‌عنوان اولین گام صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمزپول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری‌سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.