صنعت خودرو در ایران به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، تاریخچه‌ای طولانی و پیچیده دارد. در دهه‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی، فشارهای زیادی بر این صنعت وارد کرده و باعث کاهش کیفیت و تنوع محصولات شده‌اند. علاوه بر این، مدیریت ناکارآمد، قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت سالم ازجمله مشکلات ساختاری هستند که به بحران‌های این صنعت دامن زده‌اند. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای مختلف به منظور بررسی وضعیت صنعت خودرو منتشر شده است.
اما این گزارش‌ها غالبا به تغییرات سطحی پرداخته و نتوانسته‌اند به اصلاحات بنیادین منتهی شوند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای نجات این صنعت، نیاز به یک رویکرد جامع و ترکیبی از اصلاحات داخلی و تعاملات بین‌المللی است.
در این راستا، خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده است. اما اجرای نادرست آن می‌تواند به انحصار، کاهش کیفیت و فساد منجر شود. بنابراین، ضرورت نظارت‌های مستقل و شفاف بر فرآیندهای تولید و قیمت‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است؛ صنعت خودرو در ایران در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد و برای موفقیت در این مسیر، نیاز به همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهاست تا بتواند به رشد پایدار و رقابتی دست یابد.
وی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود پرداخت و ضمن تحلیل مشکلات ساختاری و مدیریتی، بر ضرورت تعاملات بین‌المللی و تاثیر خصوصی‌سازی بر آینده این صنعت تاکید کرد. مدنی در ادامه، به نقش دولت و نهادهای نظارتی در بهبود وضعیت این صنعت و چگونگی ایجاد یک اکوسیستم سالم برای رشد و توسعه اشاره می‌کند.
آیا مشکل اصلی صنعت خودرو در ایران به نبود تعاملات بین‌المللی محدود می‌شود یا ساختارهای مدیریتی و سیاستگزاری داخلی نیز به همان اندازه مقصر هستند؟
مشکل اصلی صنعت خودرو در ایران تنها به نبود تعاملات بین‌المللی محدود نمی‌شود. در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارتباطی با بازارهای جهانی، مشکلات ساختاری و مدیریتی داخلی نقش بسیاری در ناکارآمدی این صنعت دارند. قیمت‌گذاری دستوری، نبود نظارت‌های صحیح‌بر عملکرد شرکت‌های خودروسازی و وابستگی به سیاست‌های دولتی، عواملی هستند که به ضعف‌های این صنعت دامن زده‌اند. مدیریتی که قادر به انطباق با نیازهای بازار و تغییرات فناوری نباشد، حتی با وجود تعاملات بین‌المللی نمی‌تواند صنعت خودرو را به جایگاه رقابتی برساند. به‌عنوان مثال، بسیاری از خودروسازان ایرانی به دلیل عدم توانایی در نوآوری و به‌روز کردن فناوری‌های خود، نتوانسته‌اند با رقبای خارجی رقابت کنند. بنابراین، یک رویکرد جامع که شامل بهبود ساختارهای مدیریتی و ایجاد بسترهای مناسب برای تعاملات بین‌المللی باشد، ضروری است.
چرا تاکنون هیچ کدام از گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس موجب تغییرات بنیادین در این صنعت نشده‌اند؟ آیا دلیل آن سیاسی بودن موضوع است یا مقاومت نهادهای مرتبط؟
گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس بیشتر بر مسائل سطحی و کوتاه‌مدت تمرکز داشته‌اند و نتواسته‌اند به تغییرات بنیادین منتج شوند. این امر تا حد زیادی به دلیل مقاومت نهادهای دولتی و لابی‌های قدرتمند صنعت خودرو است که از وضعیت موجود بهره‌مند می‌شوند. به‌علاوه، برخی از گزارش‌ها به دلیل بار سیاسی یا فشارهای گروه‌های مختلف، به جای پیشنهاد راه‌حل‌های علمی و عملی، به موضوعات جنجالی پرداخته‌اند که این امر مانع از ایجاد تغییرات عمیق در صنعت خودرو شده است. در واقع، این وضعیت به نوعی چرخه معیوبی را ایجاد کرده است که در آن نیاز به اصلاحات واقعی نادیده گرفته می‌شود و تنها به مسائل حاشیه‌ای پرداخته می‌شود.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، آیا شما مدلی کاملا داخلی برای رشد صنعت خودرو را پیشنهاد می‌کنید یا ترکیبی از تعاملات بین‌المللی و اصلاحات داخلی؟
برای رشد صنعت خودرو در ایران، بهترین رویکرد ترکیبی از اصلاحات داخلی و تعاملات بین‌المللی است. اقتصاد ایران درحال‌حاضر نیازمند تعاملات بیشتر با بازارهای جهانی است تا بتواند از فناوری‌های جدید بهره‌برداری کند و خود را به سطح رقابتی جهانی برساند. ازسوی‌دیگر، اصلاحات داخلی نظیر کاهش وابستگی به سیاست‌های دستوری، ارتقای سطح فناوری تولید و بهبود مدیریت داخلی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. در غیر این صورت، صنعت خودرو نمی‌تواند به رشد پایدار دست یابد. به عنوان مثال، اگر ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستیم، باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و اطمینان حاصل کنیم که سرمایه‌گذاران می‌توانند در یک محیط پایدار و شفاف فعالیت کنند.
اگر خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشود، چه مخاطراتی می‌تواند برای صنعت خودرو و اقتصاد کلان کشور ایجاد کند؟
خصوصی‌سازی درصورتی‌که به درستی اجرا نشود، می‌تواند به گسترش انحصار، کاهش کیفیت تولید و افزایش فساد منجر شود. اگر دولت از نظارت و مدیریت دقیق خود غافل شده و فرآیند خصوصی‌سازی شفاف نباشد، ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تنها به سود کوتاه‌مدت خود توجه کنند و توجهی هم به بهبود کیفیت و ظرفیت‌های تولیدی نداشته باشند. این مساله در نهایت نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. به‌عنوان مثال، در صورت بروز انحصار، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و مصرف‌کنندگان با گزینه‌های محدودتری روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت می‌تواند به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیستم اقتصادی منجر شود.
اگر دولت تصمیم به عدم مداخله مستقیم در صنعت خودرو بگیرد، چه مکانیزم‌هایی باید جایگزین شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود؟
اگر دولت تصمیم به عدم مداخله مستقیم در صنعت خودرو بگیرد، باید نظارت‌های مستقل و شفاف بر فرآیندهای تولید و قیمت‌گذاری وجود داشته باشد. یکی از راهکارها می‌تواند استفاده از نهادهای ناظر مستقل باشد که از دخالت‌های سیاسی و فساد جلوگیری کنند و روندهای صنعتی را با استانداردهای بین‌المللی همسو کنند. همچنین، شفافیت در اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت‌ها، همراه با قوانین دقیق و نظارت‌های بین‌المللی، می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. به علاوه، ایجاد یک بستر قانونی مناسب برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق به رقابت سالم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آیا شما نقش فعلی دولت در قیمت‌گذاری خودروها را به نفع مصرف‌کنندگان می‌دانید، یا این سیاست بیشتر به زیان تولیدکنندگان و اقتصاد کلان منجر شده است؟
نقش فعلی دولت در قیمت‌گذاری خودروها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نبوده، بلکه در بسیاری از موارد به زیان تولیدکنندگان و اقتصاد کلان کشور منجر شده است. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که تولیدکنندگان قادر نباشند هزینه‌های واقعی تولید را جبران کنند و به همین دلیل، کیفیت خودروها کاهش می‌یابد و فرآیند نوآوری و بهبود در صنعت خودرو با اختلال مواجه می‌شود. این سیاست نه‌تنها به ضرر تولیدکنندگان است، بلکه به مصرف‌کنندگان نیز آسیب می‌زند، زیرا قیمت‌های پایین‌تر نمی‌توانند معیاری برای کیفیت و رقابت‌پذیری باشند.
علاوه‌بر این، قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد یک بازار غیرشفاف و تورم پنهان می‌شود که به نفع دلالان و واسطه‌هاست. این امر موجب می‌شود که در نهایت هزینه‌ها به دوش مصرف‌کنندگان نهایی بیفتد و تولیدکنندگان نیز در یک محیط نامناسب و غیررقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین، برای حل مشکلات موجود در صنعت خودرو، نیاز به رویکردی اصولی‌تر و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری است که به نفع تمام ذینفعان، از جمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، باشد.