علی‌اصغر قائمی با ارائه تذکر پیش از دستور خود عنوان کرد: مردم پولی را در شهرداری به امانت می‌گذارند تا بعدا در قالب خدمات شهری این پول را دریافت کنند و این قاعده شامل کیف پول الکترونیک هم می‌شود و این پول تا قبل از این‌که تبدیل به خدمت شود، به شهرداری تعلق ندارد. اواخر بهمن سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان از پولی که امانت مردم است، به حساب شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند واریز کرد و این همان شرکتی است که منحل شده است. این شرکت این پول را بلوکه کرده تا روی آن وام دریافت کند.

وی با طرح سوال خود گفت: قراردادی بین سازمان فناوری و شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند وجود نداشته است. این پول با چه استدلال و استنادی از حساب شهروندی برداشته شده و به حساب آن شرکت واریز شده است؟ در گزارش حسابرسی به این موضوع پرداخته نشده است.

علی محمد الوند سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه قراردادهایی که باید در زمان مقرر تعیین تکلیف می‌شد، در دوره قبل بنابر دلایلی منعقد نشده است، اظهار کرد: برخی موارد به دلایل امنیتی منعقد نشده بود. طی دو ماه ۴۰۰ میلیارد تومان از قراردادها در حال انعقاد است و امسال می توان ۷۵ درصد از کاری را که باید انجام داد، به نتیجه رساند.

وی افزود: با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفته، مابقی تکالیف گزارش حسابرسی را می‌توان انجام داد. اولین جلسه هیئت رییسه تشکیل شده تا مشکلات ایجاد شده در سال گذشته برطرف شود.

الوند با بیان اینکه ۲۶۰ میلیارد تومان به دستور مدیرعامل وقت برای گسترش خدمات شهروندی پیش بینی شده است، تصریح کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم که اگر قرار است سرویسی راه‌اندازی شود، اطلاعات آن به سازمان فاوا ارائه شود تا بتوانیم موضوع را تعیین تکلیف کنیم.