هیات عالی نظارت مجمع با واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج به کشور موافقت کردند. شرایط شرکت در این طرح چیست و آیا این مصوبه قابل اجراست؟

یکی از اقدامات موثر دولت در راستای تنوع بخشیدن به بازار خودرو و رفع انحصار از این صنعت بیمار، آزادسازی واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است که امروز بالاخره با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه به تأیید نهایی رسید. هم اکنون تمامی ایرانی‌های مقیم خارج می‌توانند به شرط داشتن کارت اقامت و دارا بودن یکسری شرایط دیگر، خودرو وارد کشور کنند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، مصوبه مجلس پس از طی مسیر قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مخالف با اصول و خط مشی‌های نظام شناخته نشد. البته به گفته محسن زنگنه، موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو به این روش با ابهام مواجه شده و حل نشده باقی مانده است.

شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج به کشور

به نقل از زنگنه، ایراد اصلی هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس راجع به واردات خودرو، تشخیص منشأ ارز اشخاص بوده و به همین خاطر همچنان مصوبه قابل اجرا نیست. هم اکنون ابهامات پیش آمده با اصلاحیات مجلس رفع شده و هیات عالی نظارت با این طرح موافقت کرده است. در حال حاضر هر ایرانی که مقیم کشور خارجی است، می‌تواند با کارت اقامت معتبر، خودرو وارد کند.

یکی از بندهای واردات خودرو توسط اشخاص ایرانی مقیم خارج، تعرفه 60 درصدی به منظور ارفاق به ایرانی‌ها بود که به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، مجمع با این بند مخالفت نکرده است. ایشان می‌گوید:

تنها مسئله باقی مانده درباره واردات خودرو، موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و 300 میلیون یورو است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده، منتها چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تأمین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.

هیات عالی نظارت مجمع با میزان ارز پیشنهادی مخالف است

آیا ممکن است مجمع به مجلس فشار وارد کند تا میزان ارز تخصیصی را کمتر از 3 میلیارد و 300 میلیون یورو کند؟ به اعتقاد محسن زنگنه، بودجه در نظر گرفته شده برای واردات خودرو در مقایسه با میزان ارزی که برای واردات گوشی همراه و قطعات خودرو در نظر گرفته شده، ناچیز است. در واقع به مجمع و هیات عالی نظارت گفته شده که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات از منابع ارزی در اختیار مردم و ارز با منشأ خارجی تأمین می‌شود و به نظر می‌رسد که مانعی برای تأیید این میزان ارز وجود ندارد.

از طرف دیگر به گفته زنگنه، یکی از دلایلی که کمیسیون تلفیق و مجلس تأکید می‌کنند که میزان ارز برای واردات باید 3 میلیارد و 300 میلیون یورو باشد، هدفی است که داریم. مجلس به دنبال تعدیل نرخ خودرو در بازار است و این هدف جز با واردات خودرو در تیراژ بالا تحقق نمی‌یابد. در صورتی که 2 میلیارد یورو برای واردات اشخاص در نظر گرفته شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه قیمت‌ها گران‌تر از قبل می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق معتقد است که اگر هیات عالی نظارت مجمع با رقم پیشنهادی مجلس موافقت نکند، مصوبه برای اخذ تأییدیه نهایی به صحن مجمع برود و در آنجا تصمیم گیری انجام شود. زنگنه ابراز امیدواری کرده که با ارسال طرح به صحن مجمع تشخیص، میزان رقم فوق با موافقت اعضا به تصویب برسد.

بند اصلاحی مجلس درباره واردات خودرو توسط اشخاص

در ادامه بند اصلاح شده مجلس درباره واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده را می‌خوانید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است.دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

همچنین بخوانید: قیمت خودروهای وارداتی تویوتا در ایران به طرز چشم گیری کاهش یافت رکورد افزایش قیمت در اختیار این خودروها در ایران است از امروز هر ایرانی می‌تواند با کد ملی یک خودرو صفر یا دست دوم به کشور وارد کند