حاضران در‌ این نشست مطرح کردند که قانون بانک مرکزی مصوب مجلس در حوزه رمزپول است و سند مرکز ملی فضای مجازی علاوه بر تطبیق با همین بخش از قانون، تکلیف بقیه رمزدارایی‌ها را مشخص کرده‌است. تکلیف دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مشخص شده و بانک مرکزی صرفاً در حوزه کارکرد پرداخت رمزدارایی‌ها در داخل و خارج کشور و رمزپول خود دارای اختیار تام و انحصاری است.

 

ا‌و همچنین به تضاد بین سند نظام‌نامه رمزارزها از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات و سند بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی‌ از‌‌ جدال‌های فعلی این است که همزمان با تصویب این سند، بانک مرکزی از سند دیگری رونمایی کرده و با استفاده از واژه رمز‌پول، خود را تنظیم‌گر کلیه مباحث رمزدارایی می‌داند. به‌طور کلی سند بانک مرکزی با سند مرکز ملی فضای مجازی دارای تعارض جدی‌ است و این دو سند در دو مسیر متناقض حرکت می‌کنند.

آسترکی توضیح داد: در طرح ابتدایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در مجلس شورای اسلامی‌در دست بررسی بود، عبارت رمز‌پول در کنار رمزدارایی آمده بود که شورای نگهبان به آن طرح ایراد گرفت و در نسخه بعدی، رمزپول و رمزدارایی به رمزپول تغییر کرد. بانک مرکزی بنا داشت تنظیم‌گری‌ همه بخش‌ها را در اختیار خودش قرار دهد، اما سند کمیسیون تنظیم مقررات از بانک مرکزی خلع ید کرده و همین موضوع باعث چالش شده‌است.

 

در ادامه و با توجه به اظهارات باقر انصاری، عنوان شد در حالی که سند مرکز ملی فضای مجازی عطف به سند شورای عالی فضای مجازی و با رای مثبت اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی و دادستانی تصویب شده‌ و همچنین با توجه به شان تشکیل مرکز ملی فضای مجازی، این سند بر سند بانک مرکزی حاکم است.

همچنین حقیقی، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به استفتا از مراجع درباره مالیات رمزدارایی‌ها بیان کرد: پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضاییه درباره ماهیت رمزارزها [جهان‌روا نظیر بیت‌کوین، اتریوم و…] انجام شد که آیا رمزارزها مالیت دارند یا نه. طبق تحقیقات مشخص شد که به لحاظ فقهی، رمزارزها دارایی هستند و مالیت دارند؛ اما جنبه پولی ندارند. یعنی پول ویژگی‌هایی دارد که رمزارزها فاقد آن هستند و نمی‌توان به آنها اطلاق پول کرد؛ بنابراین احکام پول را ندارند اما احکام مال و دارایی را دارند.

 

علیرضا یعقوبی نیز درباره سند کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: برای اولین بار سند جامعی با چشم‌ا‌نداز و دیدگاه چشم‌انداز سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز تدوین شده است. در بند دو در خصوص اهداف و سیاست‌ها به حفظ ارزش و کارکرد پول ملی اشاره شده و اینکه این ابزار پرداخت نباید زیرزمینی شود. در این سند، تعاریف به درستی و به‌دقت آمده‌است.