24 اسفند 1403 ساعت 14:06

شورای رقابت با اتفاق آرا، از بحث قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی کناره گیری کرد. متولی قیمت گذاری ماشین‌های خارجی چه نهادی است؟

بحث قیمت گذاری دستوری خودرو مدت‌هاست که گریبان این صنعت را گرفته و به عقیده خودروسازان، مانع رشد و پیشرفت خودروسازی در ایران شده است. از زمانی که واردات خودرو آزاد شده و نخستین محموله‌ها به گمرک رسیده، قیمت گذاری دستوری دولت به خودروهای وارداتی هم سرایت کرده است. با این حال، مصوبه شورای رقابت با اکثریت آرا به نتیجه رسیده و قیمت گذاری ماشین‌های وارداتی را از شمول دستوری بودن خارج کرده است.

پایان قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی

قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی

ماجرای قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی به سال 1401 باز می‌گردد. در آن زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت که فاطمی امین بود، اعلام کرد که به زودی ماشین‌های خارجی در بورس کالا عرضه خواهند شد، اما شورای رقابت به این موضوع ورود کرد و اجازه عرضه از طریق تالار شیشه‌ای را نداد. در عوض، آن‌ها سعی کردند خودروهای وارداتی را وارد طرح قیمت گذاری دستوری کنند.

آخرین عرضه خودروهای وارداتی که از 18 تا 22 اسفند ماه ادامه داشت، با فرمول قیمت گذاری شورای رقابت به پایان رسید. مصرف کنندگان و علاقه‌مندان به شرکت در اولویت‌بندی و خرید خودرو از سامانه یکپارچه، نگران افزایش تعرفه‌ها به میزان 100 درصد بودند و همچنین چالش بعدی، افزایش نرخ ارز بود. شورای رقابت در آخرین جلسه خود پیش از پایان سال 1403، فرآیند قیمت گذاری را از دستوری بودن خارج کرد.

جزئیات جلسه شورای رقابت در اسفند 1403

قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی

در روز سه شنبه مورخ 21 اسفند 1403، شورای رقابت در جلسه شماره 730، اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوب بهمن 1401 را در دستور کار قرار داد و پس از مشورت و با اتفاق آرا، حکم به خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری دستوری داد و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کرد:

  1. متن ماده (2) دستورالعمل به این صورت اصلاح می‌گردد: بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.
  2. تبصره (2) ذیل بند (1-3) ماده (3) حذف می‌شود.
  3. بند (5-1) ماده (1) به این صورت اصلاح می‌گردد: خودرو: خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی
  4. بند (6-1) ماده (1) به این صورت اصلاح خواهد شد: عرضه کنندگان خودرو: تولیدکنندگان خودرو

قیمت گذاری دستوری مشمول چه اصلاحاتی شد؟

قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی

با عنایت به ماده (3) دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت ابلاغ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کرده و این قیمت‌ها برای عرضه کنندگان لازم الاجرا خواهد بود.

در تبصره ماده فوق ذکر شده است که قیمت محاسباتی در این بند، قیمت عرضه کننده خودرو بوده و شامل هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری، هزینه‌های پست و سایر هزینه‌های مرتبط نیست.

همچنین در تبصره 2 از ماده فوق، خاطرنشان شده که با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، براساس قیمت حداقل سه خودرو خارجی هم رده (از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد) قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی توسط وزارت صمت استخراج و اعلام می‌شود. وزارت صمت همچنین می‌تواند از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای داخلی و مراجع خارجی معتبر برای تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده کند.

در راستای شفاف سازی هر چه بیشتر قیمت گذاری خودروهای وارداتی، ریاست شورا طی نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد که از این پس، هیچ گونه دخالتی برای قیمت گذاری نخواهد داشت. به گفته محمدرضا سید نورانی، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری اصلاح شده، اما همچنان خودروهای تولید داخل مشمول قیمت گذاری هستند. با این اوصاف، سازمان حمایت وظیفه دارد خودروهای وارداتی را قیمت گذاری کند.

مزایا و معایب تصمیم شورای رقابت

اینکه شورای رقابت، قیمت گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت واگذار کرده، مزایا و معایبی دارد که در ادامه به چهار مورد از مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

  • اولا وقتی قیمت گذاری از عهده وظایف شورای رقابت خارج شده، روش فروش خودروها نیز تغییر کرده و به واردکننده محول شده است. با این اوصاف، شرکت‌های واردکننده با آزادی عمل خودرو وارد می‌کنند و چون با شرکت‌های دیگر در حال رقابت هستند، سعی خواهند کرد قیمت‌های منطقی و معقول برای محصولات خود در نظر بگیرند.
  • دوما، واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار حذف می‌شوند، زیرا بساط خودروهای وارداتی از سامانه یکپارچه برچیده خواهد شد و تقاضای کاذب از بین می‌رود.
  • سوم اینکه شرط مضحک عدم خرید خودرو طی 48 ماه اخیر و پلاک فعال حذف می‌شود.
  • در نهایت متقاضیان نیازی به بلوکه کردن 500 میلیون تومان در حساب‌های وکالتی نخواهند داشت.

در گجت نیوز بخوانید: نخستین تصویر و اطلاعات شاسی بلند جدید اکستریم در ایران منتشر شد تویوتا فوررانر با این امکانات شما را عاشق خودش خواهد کرد واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی؛ تصمیم سخت و ماندگار دولت پزشکیان تویوتا bZ4X مدل 2025 معرفی شد

source

توسط elmikhabari.ir