وی تاکید کرد: استان اصفهان به دلیل برخورداری از بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط و ۴۰۰ واحد صنعتی بزرگ، بهترین ظرفیت برای آغاز این تحول بزرگ را دارد.

چیت ساز ادامه داد: این مرکز پردازش سریع به عنوان زیرساخت کلیدی و حیاتی تحول دیجیتال در صنایع اصفهان، می‌تواند تحولی بنیادین در اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنعتی ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات سیاست «آب صفر» و «هوشمندسازی صنعتی» را نیز یک چرخش راهبردی و تزریق خون جدید به اقتصاد اصفهان دانست.

وی در تشریح مزیت‌های قطب‌های مراکز داده تأکید کرد: ایجاد قطب‌های مراکز داده موجب جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش تأخیر در ارائه خدمات دیجیتال، افزایش امنیت سایبری و حاکمیت داده‌ها، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و خصوصی، تسهیل در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هوشمندانه و همچنین حرکت به سمت پایداری زیست‌محیطی از طریق مدیریت بهینه انرژی و منابع خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه چهار ساله وزارتخانه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: این تفاهم‌نامه منطبق با شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده و در راستای تقویت زیرساخت‌های ملی اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.

مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان نیز در این مراسم با استقبال از این اقدام وزارت ارتباطات گفت: اصفهان ظرفیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به قطب اصلی هوشمندسازی صنعتی و هوش مصنوعی کشور دارد و استانداری آماده است تا تمامی توان مدیریتی و اجرایی استان را برای تحقق کامل اهداف این پروژه به کار گیرد.

وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال نه تنها موجب رشد اقتصادی پایدار می‌شود بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق تولید است. این مرکز پردازش سریع گامی مهم و استراتژیک در مسیر توسعه همه‌جانبه استان خواهد بود.

محمد اطرج، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان نیز با ابراز رضایت از این همکاری دولت و بخش خصوصی، آمادگی کامل خود را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه اقتصاد دیجیتال و ایجاد فرصت‌های نوآورانه اعلام کردند.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه ایجاد مرکز پردازش سریع ۲ پتافلاپسی به امضای مدیر کل فاوای استان اصفهان، معاون سرمایه‌گذاری استاندار اصفهان و نماینده بخش خصوصی رسید. راه‌اندازی این مرکز پردازش سریع، علاوه بر کمک به هوشمندسازی صنایع و افزایش رقابت‌پذیری منطقه، زمینه اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت امنیت و حاکمیت داده‌ها را به ارمغان خواهد آورد.