دولت ترامپ از بودجه‌های فدرال تحقیقاتی به‌عنوان ابزاری برای فشار بر دانشگاه‌ها استفاده می‌کند و تاکنون میلیاردها دلار از این منابع را مسدود کرده تا مؤسسات آموزشی را وادار به پذیرش اصلاحاتی کند که آنها را ضروری می‌داند. در مورد دانشگاه کلمبیا، این اصلاحات حتی شامل تغییر در مدیریت بخش‌های دانشگاهی بوده است.

روز جمعه، دولت آمریکا فهرستی از دستورات را به دانشگاه هاروارد ارائه داد که به گفته مقامات، برای «حفظ رابطه مالی هاروارد با دولت فدرال» ضروری است. اما هاروارد در پاسخ رسمی خود در روز دوشنبه اعلام کرد پذیرش این شرایط به معنای «واگذاری اداره دانشگاه به دولت فدرال» خواهد بود. این دانشگاه همچنین صفحه نخست وب‌سایت خود را به نمایش گسترده پروژه‌های تحقیقاتی‌ای اختصاص داد که با تعلیق بودجه از بین خواهند رفت.

قطع بودجه و تهدید وضعیت مالیاتی

هم‌زمان با این پاسخ، دولت ترامپ ۲.۲ میلیارد دلار از بودجه تحقیقاتی هاروارد را مسدود کرد. روز بعد، ترامپ شخصاً تهدید کرد که وضعیت معافیت مالیاتی این دانشگاه را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

فهرست خواسته‌های بحث‌برانگیز دولت

بر اساس نامه منتشرشده توسط هاروارد، دولت فدرال خواستار حذف همه برنامه‌های مرتبط با تنوع‌طلبی در پذیرش و استخدام، ارائه داده‌های مربوط به کارکنان و دانشجویان به دولت برای حسابرسی، و جلوگیری از تأمین مالی گروه‌های حامی فلسطین شده است. همچنین خواسته شده از پذیرش دانشجویانی که «با ارزش‌ها و نهادهای آمریکایی دشمنی دارند» جلوگیری شود.

از دیگر درخواست‌ها می‌توان به ممنوعیت استفاده از ماسک، ممنوعیت جلوگیری از سخنرانی افراد در دانشگاه، و بررسی سوابق علمی اساتید برای جلوگیری از سرقت علمی اشاره کرد. در صورت تخلف یک فرد غیرآمریکایی، دانشگاه موظف است بلافاصله آن را به وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه گزارش دهد.

اما جنجالی‌ترین بخش این نامه، چرخش کامل موضع دولت در مورد تنوع است؛ به‌طوری‌که خواستار اجرای «تنوع دیدگاهی» در هر بخش آموزشی شده، بی‌آنکه تعریفی دقیق از این مفهوم ارائه دهد. به نظر می‌رسد هدف این درخواست‌ها، ایجاد نوعی سهمیه غیررسمی برای افراد با دیدگاه‌های محافظه‌کار در دانشگاه باشد.

واکنش حقوقی و رسانه‌ای هاروارد

هاروارد در دو جبهه واکنش نشان داده است. در جبهه عمومی، وب‌سایت دانشگاه به ویترینی از  پروژه‌های تحقیقاتی تبدیل شده تا نشان دهد قطع بودجه چه آسیب‌هایی به دانش و جامعه وارد می‌کند. در جبهه حقوقی، هاروارد در پاسخ خود تأکید کرده که این مطالبات، آزادی‌های دانشگاهی را که توسط دیوان عالی آمریکا به رسمیت شناخته شده، نقض می‌کند.

در بیانیه رسمی دانشگاه آمده است:
«هاروارد استقلال خود را تسلیم نخواهد کرد و حقوق قانون اساسی‌اش را واگذار نخواهد نمود. هیچ دانشگاه خصوصی‌ای، از جمله هاروارد، نمی‌تواند اجازه دهد که کنترل آن به دولت فدرال واگذار شود.»

با این تصمیم، هاروارد با ریسک بزرگی مواجه شده است؛ توقف پروژه‌های تحقیقاتی، اخراج نیروهای پژوهشی، و بلاتکلیفی دانشجویان دکتری تنها بخشی از پیامدهای احتمالی آن است. با این حال، پس از آنکه دانشگاه کلمبیا با وجود پذیرش برخی شروط، باز هم با تعلیق بودجه مواجه شد، استراتژی هاروارد برای کسب حمایت عمومی و تقابل حقوقی، اقدامی محتاطانه و محتمل به نظر می‌رسد.