حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی با دفاع از ضرورت اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی، تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.

وی در گفتگو با نمایندگان گفت: اکثر هزینه‌های اپراتورها برای توسعه خدمات، ارزی است؛ از جمله خرید تجهیزات فنی، نگهداری شبکه و ارتقاء فناوری. این در حالی است که سال‌هاست تعرفه‌ها ثابت مانده و این ناترازی هزینه و درآمد در حال ضربه‌زدن به زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

هاشمی با بیان اینکه بعضی مخالفت‌ها بیشتر مصرف رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد، افزود: نمی‌توان به‌خاطر ترس از هجمه‌های فضای مجازی، واقعیت اقتصادی را نادیده گرفت. اگر امروز افزایش منطقی تعرفه‌ها را اجرا نکنیم، در آینده مجبور خواهیم شد یک‌باره چند برابر افزایش دهیم و این قطعاً فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: موضوع اصلی، شیوه اجراست. باید مسیر اصلاح تعرفه‌ها به‌صورت تدریجی، شفاف، و با نظارت کامل انجام شود. همچنین اپراتورها موظف باشند کیفیت خدمات را ارتقا دهند و پوشش ارتباطی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را توسعه دهند.

نماینده بیرجند گفت: اگر امروز تصمیم جدی نگیریم، فردا شاید فرصت جبران نداشته باشیم. توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند واقع‌بینی، تدبیر و شجاعت در تصمیم‌گیری است.

افزایش تعرفه با شیب ملایم باشد

در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در خصوص افزایش تعرفه اپراتورها افزود که باید در چارچوب و‌ با شیبی ملایم انجام شود.

رحیم زارع در گفتگو با دانشجو درباره احتمال افزایش تعرفه اپراتورها گفت: اگر افزایش منطقی تعرفه‌های اپراتورها امروز انجام نشود، ناچار خواهیم شد فردا با شوک قیمتی چندبرابری مواجه شویم.

زارع ادامه داد: خدمات ارتباطی کشور متکی بر تجهیزات پیچیده، فناوری‌های نوین و وارداتی است که عمدتاً با ارزهای بین‌المللی مانند دلار و یورو تأمین می‌شوند. در حالی‌که سال‌هاست تعرفه‌ها بدون افزایش مانده، هزینه نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی به شکل چشمگیری بالا رفته و همین مسئله، ادامه فعالیت شرکت‌های اپراتور را در آینده با چالش مواجه خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه «توسعه زیرساخت بدون منابع مالی امکان‌پذیر نیست»، گفت: افزایش حساب‌شده تعرفه‌ها، به شرط آنکه با شیب ملایم و در چارچوب نظارت دقیق صورت گیرد، تنها راهکار برای پیشگیری از بحران در آینده نزدیک است.

زارع تاکید کرد: اگر در این مقطع، بازنگری در تعرفه‌ها انجام نشود، ناترازی مالی که امروز در برخی حوزه‌ها دیده می‌شود، به زودی دامن بخش ارتباطات را هم خواهد گرفت؛ آن‌هم بخشی که ستون فقرات توسعه اقتصادی و اجتماعی در عصر دیجیتال محسوب می‌شود.

مخالفت‌ها با افزایش نرخ، نمایشی است

علی حدادی از دیگر نمایندگان مجلس نیز، با انتقاد از رویکردهای غیرواقع‌بینانه در خصوص تعرفه‌های ارتباطی، گفت: برای جلوگیری از افت گسترده کیفیت خدمات و نارضایتی عمومی، باید تعرفه‌ها منطقی، تدریجی و مشروط به ارتقای کیفیت افزایش یابند؛ تصمیمی که نیازمند گفت‌وگو و اقناع افکار عمومی است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: باید بین مصالح کلان کشور و دغدغه‌های روزمره توازن ایجاد کرد و با گفت‌وگو و اقناع افکار عمومی، این مسیر را پیش برد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد با بیان ضرورت بازنگری در تعرفه‌های خدمات ارتباطی به خبرآنلاین گفت: شرایط امروز صنعت ارتباطات کشور با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و ادامه وضعیت فعلی به ضرر هم مردم و هم زیرساخت‌های کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تأکید کرد که تعرفه‌های فعلی با وجود افزایش هزینه‌های ارزی، نگهداری، توسعه شبکه و خرید تجهیزات، هیچ تغییری نداشته‌اند و این مسئله اپراتورها را در تأمین خدمات پایدار با مشکل جدی مواجه کرده است. از نگاه وی، اگر این روند ادامه پیدا کند، به زودی شاهد افت کیفیت گسترده و نارضایتی عمومی خواهیم بود.

حدادی با بیان مخالفت‌های برخی نمایندگان با موضوع افزایش تعرفه‌ها عنوان کرد بخشی از این مخالفت‌ها بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات فنی و اقتصادی باشد، جنبه نمایشی دارد و نمی‌توان برای رضایت کوتاه‌مدت افکار عمومی، آینده حوزه ارتباطات کشور را به خطر انداخت.

وی در پایان گفت: افزایش منطقی، تدریجی و مشروط به ارتقای کیفیت خدمات، مطالبه‌گری و عدالت در توزیع امکانات، می‌تواند به نفع مردم تمام شود. باید بین مصالح کلان کشور و دغدغه‌های روزمره توازن ایجاد کرد و با گفت‌وگو و اقناع افکار عمومی، این مسیر را پیش برد.