در حالی که لایحه جنجالی «مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» با دو فوریت در مجلس تصویب شد، دولت در کمتر از ۴۸ ساعت آن را پس گرفت؛ اقدامی که بیش از هر چیزی نشان‌دهنده قدرت واکنش خبری و و فعالان اجتماعی در تعیین سرنوشت سیاست‌گذاری دیجیتال در کشور است.

در جلسه امروز هیئت دولت، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با مصوبه اعضا و بنا بر تأکید رئیس‌جمهور، از دستور کار دولت خارج شد.

روز یکشنبه ۵ مرداد، نمایندگان مجلس با ۲۰۵ رأی موافق از مجموع ۲۶۰ رای حاضر، با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند؛ لایحه‌ای ۲۲ ماده‌ای که با رویکردی گسترده، مصادیق متعددی را به جرم‌انگاری دیجیتال تهدید می‌کرد .

اما به سرعت در جلسه بعدی هیئت دولت، به پیشنهاد رییس‌جمهور و با هدف «حفظ انسجام ملی»، دولت تصمیم گرفت این لایحه را پس بگیرد. سخنگوی دولت این عقب‌نشینی را ناشی از شنیدن صدای نخبگان و ضرورت حفظ وحدت ملی دانست.

«محمد رهبری»، مشاور وزیر ارتباطات، لایحه را در تعارض با امنیت ملی دانسته بود و هشدار داده بود که ممکن است کاربران را به سمت فعالیت با حساب‌های ناشناس سوق دهد؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را تهدید کند . همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر کفایت قوانین کنونی در زمینه انتشار خبر کذب، اعلام کرد تصویب این لایحه نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه موجب «تورم قوانین کیفری» و تضعیف نظام قضایی می‌شود. مرکز پژوهش مجلس تأکید کرده بود که قوانین کنونی از جمله مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، به‌گونه‌ای کافی حقوق دیجیتال را پوشش می‌دهند و قانون جدید تنها موجب پیچیده‌تر شدن و سردرگمی قانون‌گذار و شهروند خواهد شد انجمن صنفی روزنامه‌نگاری نیز هشدار داده‌اند که تعریف موضوعی مانند «محتوای خلاف واقع» بدون معیار شفاف، عملاً امکان به‌کارگیری سلیقه‌ای را فراهم می‌آورد.

به‌نظر می‌رسد متن لایحه بدون مشارکت اجتماعی تهیه شده بود و با تکرار مفاد قوانین موجود، بدون اصلاحات کیفی یا شفاف‌سازی مسئولیت‌ها به مجلس رفت. این در حالی‌ست که از ابتدای طرح، مباحث حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی آن محل نقد نخبگان بوده است./زومیت