09 مرداد 1404 ساعت 19:28
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، از شکایت این شرکت از دولت و شورای رقابت به دلیل فروش خودرو به قیمت کمتر خبر داده است.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از ثبت دادخواست‌هایی از سوی این شرکت خبر داد. بر اساس این دادخواست‌ها به طور مشخص به فروش محصولات این شرکت با قیمتی پایین‌تر از قیمت متعارف اشاره می‌کنند. بدین ترتیب، آبی پوشان جاده مخصوص به طور رسمی به سیاست‌های قیمتی دولت و همچنین مصوبات شورای رقابت در خصوص تعیین قیمت خودرو اعتراض کرده و خواهان بازنگری در این تصمیمات شده است.
جزئیات پرونده شکایت ایران خودرو از برخی نهادها
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نامه مفصل خود به سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات کاملی از اقدامات حقوقی این شرکت علیه نهادهای دولتی مسئول قیمت‌گذاری خودرو را منتشر کرد. شکایت ایران خودرو در قالب دو دادخواست مجزا صورت گرفته و به مطالبه خسارات ناشی از فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ متعارف بازار در بازه‌ای زمانی طولانی و همچنین الزام به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه‌های تمام شده تولید می‌پردازد.
ایران خودرو در دادخواست مطالبه خسارت فروش زیر قیمت متعارف (۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴) که به طرفیت وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت تنظیم شده، خواستار جبران خسارات وارده به دلیل الزام به فروش محصولات خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت متعارف بازار در بازه زمانی مشخص از بهمن ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴ شده است.
این زیان‌ها، که سالانه در «یادداشت تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی» در صورت‌های مالی سالانه و همچنین ذیل گزارش سود و زیان شرکت منعکس و توسط حسابرس مستقل نیز تأیید می‌شود، نشان‌دهنده ادعای فشار مالی قابل توجهی است که بزرگترین خودروساز کشور از ناحیه قیمت خودرو متحمل شده است.
در دادخواست دومی که به دیوان عدالت اداری ارجاع شده، ایران خودرو به دنبال الزام نهادهای دولتی شامل نهاد ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در این ماده به پرداخت الزامی مابه‌التفاوت بین قیمت تکلیفی و هزینه‌های واقعی تمام شده خودروهای تولیدی فروخته شده اشاره شده است. این دادخواست، بازه زمانی بهمن ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۴۰۴ (بیش از ۱۸ سال)، را پوشش می‌دهد.
مدیرعامل ایران خودرو در نامه خود تاکید کرده است که آثار مالی ناشی از اجرای این دو دادخواست، منوط به صدور رأی قطعی توسط دادگاه و دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدین ترتیب نتیجه این پرونده‌های حقوقی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر صورت‌های مالی و وضعیت سودآوری ایران خودرو داشته باشد. وی همچنین وعده داده است که روند رسیدگی به این پرونده‌ها متعاقباً به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
source