با افزایش فعالیت برخی سایتها، فروشگاههای آنلاین و کانالهای تلگرامی در انتشار نسخههای مودشده و غیرمجاز از بازیهای ایرانی، بنیاد ملی بازیهای رایانهای اعلام کرد که فرآیند برخورد قانونی با این تخلفات بهطور جدی آغاز شده است.
نقض حقوق مالکیت فکری در صنعت بازیسازی
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، انتشار و عرضه نسخههای دستکاریشده (Mod) از بازیهای ایرانی، نقض آشکار حقوق مالکیت فکری به شمار میرود و متخلفان در این زمینه تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. این اقدام نهتنها به تلاش و سرمایهگذاری تیمهای بازیسازی داخلی آسیب جدی وارد میکند، بلکه روند رشد و توسعه صنعت بازیسازی کشور را نیز با چالشهای جدی مواجه میسازد.
تهدیدی برای اقتصاد خلاق و دیجیتال کشور
بازیهای ویدئویی ایرانی نتیجه ماهها تلاش تخصصی، سرمایهگذاری سنگین و خلاقیت تیمهای جوان و متخصص هستند. تولید این آثار هزینههای قابلتوجهی در حوزه طراحی، برنامهنویسی، بازاریابی و انتشار نیاز دارد. اما نسخههای غیرمجاز و مودشده با حذف پرداختهای درونبرنامهای یا تغییر در روند بازی، عملاً منبع اصلی درآمد بازیسازان را مسدود میکنند. به این ترتیب، چرخه اقتصادی بازیهای ایرانی دچار اختلال شده و انگیزه تولیدکنندگان برای خلق آثار جدید کاهش مییابد.
هشدار جدی به پلتفرمها و کانالهای متخلف
بنیاد ملی بازیهای رایانهای در اطلاعیه خود تأکید کرده است که تمامی سایتها، فروشگاههای آنلاین، کانالهای تلگرامی و سایر بسترهای دیجیتال موظفاند در اسرع وقت نسبت به حذف نسخههای مودشده و غیررسمی بازیهای ایرانی اقدام کنند. در غیر این صورت، بدون هیچگونه اخطار مجدد، پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. مسئولیت کامل عواقب حقوقی و قانونی نیز بر عهده مدیران این پلتفرمها خواهد بود.
سرقت دیجیتال؛ مانعی بر مسیر توسعه
انتشار نسخههای دستکاریشده، مصداق روشن «سرقت دیجیتال» محسوب میشود. چنین اقداماتی نهتنها به بازیسازان داخلی لطمه وارد میکند، بلکه اعتماد کاربران به محصولات بومی را نیز خدشهدار میسازد. بنیاد بازیهای رایانهای تاکید دارد که ادامه این روند میتواند مسیر توسعه صنعت بازیسازی کشور را مسدود کرده و حتی موجب خروج نخبگان این حوزه از کشور شود.
اهمیت حمایت قانونی از بازیسازان ایرانی
کارشناسان معتقدند که حمایت قانونی و قضایی از بازیسازان یکی از مهمترین پیششرطهای رشد صنعت بازیسازی در ایران است. در سالهای اخیر، بازیهای ایرانی توانستهاند سهم قابلتوجهی از بازار داخلی و حتی بینالمللی را به دست آورند. اما تداوم این موفقیتها در گرو مقابله جدی با نقض حقوق مالکیت فکری و ایجاد فضای سالم رقابتی است.
آخرین اخطار پیش از اقدام قضایی
بنیاد ملی بازیهای رایانهای در پایان اطلاعیه خود اعلام کرده است که این هشدار، آخرین اخطار پیش از اقدام قضایی به شمار میرود. بنابراین، تمامی مدیران سایتها و کانالها باید نسبت به حذف فوری محتوای غیرقانونی اقدام کنند. عدم توجه به این موضوع، تبعات سنگین حقوقی و کیفری برای متخلفان به همراه خواهد داشت.
آیندهای روشن با حفظ حقوق مالکیت فکری
حفظ حقوق مالکیت فکری، تضمینکننده آیندهای روشن برای صنعت بازیسازی ایران است. اگرچه تولید و توسعه بازیهای ویدئویی ایرانی مسیری پرچالش دارد، اما با حمایت قانونی، فرهنگسازی در میان کاربران و برخورد قاطع با متخلفان میتوان شرایطی فراهم کرد که بازیسازان داخلی با انگیزه و امنیت بیشتری به تولید آثار خلاقانه بپردازند./بنیاد ملی بازیهای رایانهای
source