لایحه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تامین مالی در مجلس به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌آید. این موضوع اتفاق مهمی است؛ زیرا چارچوبی شفاف و قابل اتکا برای ساماندهی حوزه تامین مالی در کشور ارائه می‌دهد. از سویی، هدف مجلس، دولت و بانک‌مرکزی این است که در حوزه سیاست‌گزاری اقتصادی به شکل هماهنگ و منسجم عمل کنند.
نگاه ما این نیست که با تصمیمات مقطعی، به بازار سرمایه شوک وارد کنیم. بلکه برعکس، باید به‌گونه‌ای سیاست‌گزاری شود که فضای اقتصادی، قابل پیش‌بینی و پایدار باشد.
مجلس نیز به‌عنوان نهاد قانون‌گذار باید در تدوین قوانین و مقررات، مراقبت کند که ناخواسته نوسانی به بازار تزریق نشود. درنهایت باید به جایی برسیم که سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش و بر پایه اطلاعات شفاف و پایدار، تصمیم‌گیری کنند.
امیدواریم با عبور از تصمیمات روزمره و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، شاهد تثبیت آرامش و تداوم رونق بازار سرمایه باشیم. پایداری در تصمیم‌سازی‌ها و دوری از فضای غیرقابل پیش‌بینی، مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد و بازار سرمایه ایران است.
نگاه مجلس این است که بازار را نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی نکند. از دولت هم همین توقع می‌رود که از ابزارهای خود برای اطمینان‌بخشی بازار سرمایه استفاده کند.
قانون «تامین مالی تولید زیرساخت» نقطه عطفی در مسیر اصلاح نظام مالی کشور است. استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های این قانون می‌تواند به‌کاهش هزینه‌های تامین مالی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت پلت‌فرم‌های تامین مالی جمعی منجر شود.
به جرأت می‌توان گفت در تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بهترین ظرفیت‌هایی که می‌شد برای اصلاح ساختار تامین مالی در کشور در نظر گرفت، جمع شده است. البته طبیعی است که از زمان تصویب تا اجرای کامل و مشاهده آثار ملموس آن، نیاز به‌زمان و پیگیری وجود دارد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، امکان ایجاد نهادهایی مانند موسسات تضمین را فراهم کرده است.
با استفاده از این سکوها به‌جای این‌که نگران ریسک نکول طرح‌های سرمایه‌گذاری روی پلت‌فرم‌های تامین مالی جمعی باشیم و آن‌ها را به استفاده از تضامین بانکی پرهزینه و پیچیده مجبور کنیم، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی مانند صندوق‌های تضمین بهره گرفت.