بانک مرکزی ایران در اقدامی جدید، محدودیت‌های تازه‌ای را برای خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها، از جمله تتر (USDT)، وضع کرده است. این تصمیم که با هدف کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ شده، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان اکوسیستم رمزارز کشور به همراه داشته است.

به گزارش بخش ارز دیجیتال رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند این رویکرد نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های بومی و هدایت کاربران به بازارهای زیرزمینی منجر شود. این سیاست جدید نقطه اوج یک سال پرتنش میان بانک مرکزی و صرافی‌های ارز دیجیتال است.

جزئیات محدودیت‌ها: سقف ۵ هزار دلاری خرید سالانه

بر اساس مصوبه جدید هیئت عالی بانک مرکزی، هر کاربر ایرانی (حقیقی یا حقوقی) با کد شناسه ملی یکتا، سالانه مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار یا معادل آن استیبل‌کوین از تمامی سکوهای معاملاتی است. علاوه بر این، سقف نگهداری این نوع رمزارزها در کیف پول‌های صرافی برای هر فرد ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.

به کاربرانی که دارایی آن‌ها بیش از سقف اعلام‌شده است، یک ماه فرصت داده شده تا میزان دارایی خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. این قوانین پس از انتشار رسمی، برای کلیه کاربران و کارگزاران لازم‌الاجرا خواهد بود.

بانک مرکزی دلایل متعددی را برای این تصمیم اعلام کرده است. مدیریت نقدینگی و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز یکی از اهداف اصلی است؛ زیرا خرید گسترده تتر به منزله تبدیل ریال به دارایی خارجی و خروج سرمایه تلقی می‌شود که می‌تواند به بازار ارز فشار وارد کند.

مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های مالی غیرشفاف نیز از دیگر اهداف این طرح است. همچنین، بانک مرکزی امیدوار است با محدود کردن جذابیت بازار رمزارز، بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای داخلی مانند بورس و سپرده‌های بانکی هدایت کند.

واکنش منفی بازار و نگرانی از آینده

فعالان بازار رمزارز واکنش عمدتاً منفی به این مصوبه نشان داده‌اند. آن‌ها معتقدند که این محدودیت‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های فناوری و نیازهای کاربران وضع شده است. به باور منتقدان، همان‌طور که فیلترینگ نتوانست دسترسی به اطلاعات را مسدود کند، این سقف‌گذاری نیز نه تنها مانع خروج سرمایه یا جرایم مالی نمی‌شود، بلکه اعتماد به پلتفرم‌های داخلی را از بین می‌برد. این سیاست‌ها کاربران را به سمت صرافی‌های خارجی یا بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد که ریسک و عدم شفافیت در آن‌ها به مراتب بیشتر است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند به کاهش ۷۰ درصدی حجم معاملات روزانه صرافی‌های داخلی منجر شود و حدود نیمی از معاملات را به سمت بازارهای غیرقابل کنترل زیرزمینی هدایت کند. این اتفاق نه تنها نظارت را برای نهادهای حاکمیتی دشوارتر می‌کند، بلکه امنیت دارایی‌های کاربران را نیز به خطر می‌اندازد. به نظر می‌رسد این رویکرد تقاضا را حذف نمی‌کند، بلکه تنها مسیر آن را تغییر می‌دهد و در نهایت ممکن است به سودجویان و واسطه‌های غیررسمی فرصت بیشتری برای فعالیت بدهد.

نیاز به بازنگری در سیاست‌ها

مجموعه اقدامات بانک مرکزی در یک سال اخیر، از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت تا اعمال سقف‌های جدید، نشان‌دهنده یک رویکرد تقابلی با اکوسیستم نوپای رمزارز در ایران است. به جای ایجاد محدودیت‌های بیشتر، ضروری است که نهادهای نظارتی با درک عمیق‌تری از این فناوری و با همکاری فعالان این حوزه، به دنبال تدوین قوانینی باشند که ضمن کاهش ریسک‌ها، از رشد و نوآوری در این صنعت حمایت کند. در غیر این صورت، این سیاست‌ها تنها به نابودی اعتماد و تضعیف اکوسیستم بومی منجر خواهد شد.