وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، در نخستین سفر استانی خود به خراسان رضوی در پاییز ۱۴۰۳ اعلام کرد که عدم‌النفع بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم نشان‌دهنده فشار سنگین اقتصادی بر صنعت ارتباطات و کسب‌وکارهای دیجیتال کشور است.

جزئیات سخنان وزیر ارتباطات

صفحه رسمی وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار صحبت‌های وزیر ارتباطات تأکید کرد که خسارت‌های ناشی از فیلترینگ تنها محدود به کاهش درآمد نیست. استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات برای کسب‌وکارها، موجب مهاجرت نخبگان، افزایش هزینه‌های کاربران و آلودگی شبکه ارتباطی شده است. این مسائل به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات اینترنت و اعتماد عمومی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور تأثیر می‌گذارند.

ابعاد اقتصادی خسارت فیلترینگ

برآورد بیش از ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) به‌عنوان عدم‌النفع بخش ارتباطات، نشان می‌دهد که فیلترینگ نه‌تنها مانع رشد اقتصادی است، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه بازار دیجیتال را نیز از بین می‌برد. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین برای دسترسی به بازار جهانی نیازمند اینترنت آزاد و پایدار هستند. محدودیت‌های موجود باعث شده بخشی از درآمدهای بالقوه از دست برود و شرکت‌ها نتوانند به‌طور کامل ظرفیت‌های خود را شکوفا کنند.

تأثیر اجتماعی و فناورانه فیلترینگ

فیلترینگ علاوه بر خسارت اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فناورانه نیز دارد. مهاجرت نخبگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات یکی از نتایج مستقیم این سیاست‌هاست. همچنین استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها امنیت کاربران را تهدید می‌کند و کیفیت شبکه را کاهش می‌دهد. این شرایط باعث می‌شود کاربران تجربه‌ای نامطلوب از اینترنت داشته باشند و اعتماد به خدمات دیجیتال کاهش یابد.

اهمیت شفاف‌سازی وزارت ارتباطات

انتشار آمار رسمی از سوی وزارت ارتباطات نشان‌دهنده تلاش برای شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناشی از فیلترینگ است. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهای جدی‌تر میان دولت، بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوری شود. بررسی دقیق خسارت‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین، برای کاهش فشار بر اقتصاد دیجیتال کشور ضروری است.

جمع‌بندی

اظهارات وزیر ارتباطات درباره خسارت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان ناشی از فیلترینگ، بار دیگر اهمیت اینترنت آزاد و پایدار را برجسته کرد. این رقم نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده نه‌تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه پیامدهای اجتماعی و فناورانه گسترده‌ای نیز به همراه دارند. آینده اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و سیاست‌هایی است که بتوانند همزمان امنیت، توسعه و رفاه کاربران را تضمین کنند.

منبع: ایتنا