یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدرضا فاطمی‌امین که در ذیل استیضاح وی با روی کارآمدن عباس علی‌آبادی به‌عنوان وزیر صمت فراموش شد، تولید و واردات خودروهای اقتصادی بود. هرچند این وعده از نظر بسیاری از فعالان صنعت و بازار خودرو کارشناسی‌شده تلقی نمی‌شد، چراکه معتقد بودند خودروسازان داخلی ارزان‌ترین خودروهای جهان را در رده کیفی مورد تایید سازمان استاندارد تولید می‌کنند و درصورتی‌که بخواهیم خودرو زیر ۱۰هزاردلار به کشور وارد کنیم، محصولی وجود ندارد که استانداردهای ۸۵گانه ایران را پاس کند. اما برخی دیگر کارشناسان معتقدند واردات و تولید خودروهای اقتصادی با تعرفه رقابتی می‌تواند صنعت خودرو ایران را به سمت تولید محصولات با کیفیت راغب کند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «واردات خودرو از سال ۹۷ محدود شد و با توجه به این‌که تولید داخلی نیز طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ سیر نزولی پیدا کرد، عرضه خودرو نسبت به تقاضا کاهش چشمگیری داشت.»
وی ادامه داد: «کاهش تولید خودرو موجب ایجاد یک نیاز انباشته شد و در کنار این موضوع، عدم واردات نیز بر کمبود عرضه افزود و هرچند دولت سیزدهم تلاش کرد این فاصله را کمتر کند؛ اما همچنان خودروسازان، مردم و دولت از وضع قیمت و بازار خودرو ناراضی هستند و گلایه‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد.»
طاهری با اشاره به مصائبی که کاهش عرضه محصولات خودروسازان به بازار تحمیل کرده است، تصریح کرد: «بیشترین نارضایتی مردم از نحوه ثبت‌نام برای خرید خودرو از کارخانه، افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل و دیگر کارشکنی‌هایی است که باتوجه به این مشکلات، قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم تصویب شد، اما به‌درستی اجرا نشد.»
وی درباره ضرورت واردات و تولید خودروی اقتصادی، تاکید کرد: «مقرر بود خودروسازان در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند تا اقشار کم‌درآمد جامعه نیز بتوانند صاحب خودرو باکیفیت شوند، اما کم‌کاری در این حوزه قابل انکار نیست.»
واردات و تولید خودروهای اقتصادی حلقه مفقوده صنعت و بازار خودرو تلقی می‌شود. برای عمل به وعده‌های دولت سیزدهم در خصوص این خواست متقاضیان چه راهکارهایی را موثر می‌دانید و پیشنهاد شما به دولت چهاردهم چیست؟
قرار بود دو شرکت خودروسازی داخلی، خودروهای اقتصادی تولید کنند تا همه مردم توان خرید داشته باشند، اما کم‌کاری‌های زیادی در این حوزه مشهود است.
همچنین قرار بود موتورسیکلت‌های آلاینده از سطح شهر جمع‌آوری شود که این کار هم هنوز اجرایی نشده است.
خودرو دارای سه ضلع است که هر سه ضلع آن یعنی خودروساز، مردم و دولت ناراضی هستند و بیشترین نارضایتی مردم از نحوه ثبت نام خرید خودرو و افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل است. برای تغییر این شرایط، تاکید ما بر آن است که قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌درستی اجرا شود.
با توجه به اظهارات وزیر صمت که معتقد است ظرفیت تولید ۲میلیون و ۲۰۰هزار دستگاهی در صنعت خودرو وجود دارد، به نظر شما چرا بنگاه‌های تولید خودرو از تامین نیاز متقاضیان در بازار عقب مانده‌اند؟
در سال ۹۰، میزان تولید خودرو ما بیش از ۱.۵میلیون در سال بود. اما متاسفانه در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه رسید. ما در دهه ۹۰ سالانه ۱۰۰هزار خودرو وارد می‌کردیم، اما از سال ۹۷ به‌یک‌باره واردات خودرو هم ممنوع شد.
یعنی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، تولید و واردات خودرو به‌شدت محدود شد. هرچند اگر دیگر هیجانات اقتصادی را از بازار خودرو کم کنیم، نیاز واقعی کشور همان ۱.۵میلیون خودرو در سال است. حالا اگر به‌صورت میانگین سالی ۸۰۰هزار دستگاه تولید کرده باشیم، یعنی ۷۰۰هزار دستگاه با نیاز بازار، فاصله داشته‌ایم. این منهای ۱۰۰هزار خودرو خارجی است که در سال وارد می‌شده است. بنابراین، از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰، ما ۳میلیون و ۲۰۰هزار خودرو کمتر از نیاز مردم فراهم کرده‌ایم.
محصولات خودروسازان در اکثر کشورهای جهان در رده کالاهای مصرفی طبقه‌بندی می‌شوند. اما در کشور ما علاوه‌بر مصرف‌کنندگان، حضور پررنگ واسطه‌ها در بازارهای خودرو بسیار محسوس است. دلیل هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو چیست؟
به غیر از انباشت تقاضای متقاضیان واقعی خودرو عوامل دیگری هم وجود داشت که بازار خودرو را پرمخاطب جلو داده است، ازجمله جهش نرخ ارز که باعث شد مردم برای حفظ ارزش پولشان به بازار خودرو مراجعه کنند و خودرو بخرند.
چرا ظرفیت تولید سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون دستگاهی مورد اشاره وزیر صمت، در صنعت خودرو کشور به فعلیت نمی‌رسد؟
یکی از دغدغه‌های امروز کشور، ناترازی در اکثریت حوزههاست. برای برون‌رفت از این موضوع باید سرعت سرمایه‌گذاری‌ها را با سرعت پیشرفت صنعت منطبق کنیم. اما متاسفانه توسعه در صنعت خودرو نیز به شکل متوازنی پیش نرفته است. برخی از بخش‌های خودروسازی ما ظرفیت تولید برای ۳میلیون خودرو را هم دارند، اما ظرفیت بعضی به ۱.۵میلیون هم نمی‌رسد. مثلا توان ساخت ۲میلیون موتور خودرو را نداریم، اما ظرفیت شاسی یا رنگ ما همین میزان است. پس باید هدف‌مند سرمایه‌گذاری کنیم تا این توسعه شکل متوازنی پیدا کند. امروز نیاز مبرم به مدیریت منابع داریم تا با اجرای قانون رفع موانع تولید، مسیر رسیدن به این مهم را هموارتر کنیم. در این راستا، معتقدیم با توجه به وجود منابع ارزشمند در حوزه بهینه‌سازی، مسؤولان و متولیان امر باید از این منابع به‌خوبی استفاده کنند.
یکی از دغدغه‌های فعالان بازار خودرو افزایش عرضه محصولات برای بالا بردن سطح معاملات از نظر کمی است. به همین دلیل، دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس به موضوع واردات خودرو کارکرده پرداختند. به نظر شما واردات خودروهای کارکرده می‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان در بازار خودرو باشد؟
در دولت سیزدهم با چند مشکل اساسی در حوزه خودرو روبه‌رو بودیم که مهم‌ترین آن کاهش تولید خودرو بود. خوشبختانه دولت سیزدهم تلاش کرد که از لحاظ کمی به تعداد تولید خودرو اضافه کند و این اتفاق افتاد و امسال تولید خودرو به نزدیک یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه رسید، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
البته قرار بود قانون ساماندهی بازار خودرو اجرایی شود که متاسفانه این کار انجام نشده است و بر این اساس، شاهد نارضایتی در حوزه خودرو هستیم. منتقدان واردات خودروهای کارکرده گفتند؛ شما می‌خواهید کشور را از خودرو کهنه پر کنید. درحالی‌که این ادعای غلطی بود. پیش از ما نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی یا حتی عربی چنین اقدامی صورت گرفته بود. اگر این اتفاق می‌افتاد، عطش بازار از بین می‌رفت. لازم هم نبود چند سال ادامه پیدا کند.