واردات خودروهای دست‌دوم و ابلاغ آیین‌نامه آن باعث شده است بسیاری از مشتریان دست از خرید بکشند و در انتظار عملی شدن این آیین‌نامه و دستیابی به خودروهای دست‌دوم خارجی باشند.
هرچند طی روزهای اخیر صحبت‌هایی درخصوص ممنوع شدن واردات از سوی بانک مرکزی شنیده شد، اما با روی کار آمدن دولت جدید شاهد تغییرات گسترده‌ای در حوزه اقتصادی و بحث تامین ارز و واردات خودروها خواهیم بود. بنابراین با وجود این‌که بسیاری واردات خودروهای دست‌دوم را ادامه گفتاردرمانی می‌دانند، اما بسیاری نیز درخصوص اجرایی شدن آن امیدوار هستند.
در این شرایط و با فرض انجام واردات دست‌دوم‌ها، شاهد تاثیرگذاری عمیق بر بازار خواهیم بود. موضوع دیگری که بسیاری به دنبال پاسخ برای آن هستند، این است که واردات از کدام برندها و کشورها صرفه اقتصادی دارد و باید در اولویت باشد.
در همین زمینه با بابک صدرایی، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت بازار را پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا روند قیمت‌ها کاهشی بوده است؟
چون بازار حالت انتظاری دارد؛ هر خبری منتشر می‌شود بخشی از افراد جامعه آن را باور می‌کند. همچنین با توجه به تغییر دولت و این‌که دولت جدید با یک‌سری وعده تازه روی کار می‌آید، برخی افراد انتظار دارند دولت جدید واردات خودرو را هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی تسریع کند. این حالت انتظار باعث شده است یک مقدار رکود ایجاد شود و خریدار دست نگه دارد و در نتیجه قیمت خودرو کمی کاهش پیدا کند. معمولا با تغییر دولت‌ها و با ابلاغ یک برنامه جدید حتی در حد حرف، بازار به سمت رکود انتظاری پیش می‌رود. یعنی منتظر می‌ماند چه دستاورد جدیدی به دست می‌آید. اگر تغییری حاصل شود، همین روند کاهش قیمت ادامه پیدا می‌کند و اگر تغییری حاصل نشود، دوباره به سمت روند افزایشی حرکت خواهد کرد.
این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی و چینی و همچنین خودروهای خارجی موجود در بازار خواهد داشت؟
تا زمانی که واردات خودرو به‌صورت عملی و مستمر انجام نشود، تاثیرات آن بر بازار خودروهای داخلی و چینی همچنان در حد تئوری باقی خواهد ماند. اگر واردات خودروهای خارجی به تعداد زیاد، با تنوع گسترده و بدون مانع و دست‌انداز ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که این روند تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و چینی داشته باشد.
به عبارت دیگر، با ورود خودروهای خارجی، بازار از سقف قیمت‌ها شروع به کاهش خواهد کرد. به‌عنوان مثال، خودروهای دست‌دوم خارجی که هم‌اکنون با قیمت‌های بسیار بالای غیرمنطقی عرضه می‌شوند، قطعا روند کاهشی در قیمت خود خواهند داشت. این تاثیر تا زمانی ادامه خواهد داشت که واردات خودروهای دست‌دوم و حتی صفرکیلومتر به صورت پیوسته و در تعداد زیاد انجام شود و این خودروها بتوانند بر بازار تاثیرگذار باشند.
تعداد خودروها و پیوستگی ورود آن‌ها به بازار، عامل بسیار مهمی است که می‌تواند تاثیرگذار باشد. در صورت تحقق این شرایط، قیمت‌ها از سقف کاهش می‌یابد، اما نباید انتظار داشت که قیمت‌ها به‌صورت چشمگیر و به میزان نصف یا حتی ۳۰درصد کاهش یابد.
باید به عوامل دیگری همچون قیمت دلار و هزینه تمام‌شده خودروهای داخلی و چینی نیز توجه کرد. با این وجود، شکسته شدن حباب قیمت‌ها در بازار می‌تواند تا حدود ۱۰ تا ۱۵درصد قابل‌انتظار باشد. بیش از این میزان، به نظر نمی‌رسد که امکان‌پذیر باشد و نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و بازار خودرو است.
با توجه به آیین‌نامه آیا واردات خودرو برای افراد حقیقی و همچنین حقوقی ارزان تمام خواهد شد؟
باتوجه به ابلاغ مکرر آیین‌نامه‌هایی که تاکنون چندبار اعلام شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند؛ به‌نظر می‌رسد این بار نیز اماواگرهای بسیاری در این آیین‌نامه وجود دارد. این آیین‌نامه‌ها بیشتر نقش گفتاردرمانی و روانی را ایفا می‌کنند؛ به‌جای این‌که واقعا تاثیری بر کاهش یا تثبیت قیمت‌ها داشته باشند.
به‌نظر می‌رسد هدف از انتشار این آیین‌نامه‌ها بیشتر بهره‌برداری از فضای خبری و افکار عمومی باشد تا ایجاد تغییرات واقعی در بازار خودرو. تاثیر این آیین‌نامه‌ها بر افراد حقیقی و حقوقی که قادر به انتخاب خودرو هستند، باید با نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
تاکنون هیچ‌گاه فضای سیاسی کشور اجازه نداده است تا شرایطی ایجاد شود که هر فرد بتواند به‌راحتی خودرو خارجی وارد کند. این محدودیت‌ها به‌طور عمده به دلیل جلوگیری از تهدید صنعت خودرو داخلی است که به یک سطح سیاسی حساس و حیاتی تبدیل شده است.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد که آیین‌نامه‌های مذکور بیشتر به عنوان ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و کنترل روانی بازار عمل می‌کنند تا یک راه‌حل واقعی برای مسائل موجود در صنعت خودرو و قیمت‌گذاری آن. در نتیجه، برای رسیدن به یک بازار خودرو پایدار و رقابتی، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور هستیم.
با توجه به رویه تامین ارز و تغییراتی که در این خصوص شاهد هستیم، آیا تامین ارز با منشأ خارجی می‌تواند به سرعت دادن به واردات خودرو کمک کند؟
باید دید چقدر انگیزه و فضای اعتماد وجود دارد تا بتوان با ارز منشأ خارجی خرید و در واردات خودرو سرمایه‌گذاری کند. قطعا اگر مساله ارز شفاف باشد، می‌تواند در تسریع واردات تاثیرگذار باشد. اما باید دید چه فضایی ایجاد می‌شود و چقدر جرات و تمایل دارند که ارز با منشأ خارجی را وارد این کار کرده و خودرو دست‌دوم وارد کنند.
قطعا اگر این شرایط تسهیل شود و یک‌سری مشکلات قانونی رفع شود، قطعا برای هرکسی که پولی در خارج کشور دارد، واردات خودرو هم سود بسیاری برای او به همراه دارد و هم برای دولت هم سود مضاعفی خواهد داشت. اما به نظر من یک‌سری مباحث وجود دارد که دست‌وپاگیر هستند و این امنیت را برای افراد ایجاد نخواهد کرد تا از ارز خود در راستای واردات خودرو استفاده کنند.
از چه کشورهایی می‌توان واردات خودروهای دست‌دوم را انجام داد؟ اصولا واردات دست‌دوم از کدام کشورها می‌تواند ارزان‌تر برای مشتری تمام شود؟
با توجه به هزینه‌های حمل‌ونقل و مدل‌هایی که متناسب با بازار ایران باشد، به نظر من اولویت با خرید خودرو از کشورهای حوزه خلیج‌فارس است. این کشورها دارای خودروهایی متنوع هستند که بازار ایران هم سازگار است. ضمن این‌که همچنین به لحاظ تامین قطعات و مسافت بین کشورها، نیز خرید از این کشورها برای ایران صرفه بیشتری خواهد داشت.
برای افراد حقیقی چه پیشنهادی برای واردات دارید؟ چگونه و از کدام کشور اقدام به واردات کنند؟ اصولا اقدام صحیحی است که شخص رأسا اقدام به واردات خودرو کند؟
تجار منابع خرید خودرو را پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که تاکید کردم، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، همچنین کشورهای دریای خزر و کشور ترکیه جزو گزینه‌های اصلی برای خرید خودروهای دست‌دوم هستند.
به هر صورت، تجار مسیر واردات را می‌دانند و خودرو را با قیمت مناسب خریداری می‌کنند. این‌که هر فرد خود به تنهایی برود و خرید را انجام دهد بسیار بعید می‌دانم؛ آن‌هم در این شرایط اقتصادی کشور که بعید است اجازه داده شود تا هر فرد به تنهایی اقدام به خرید و واردات خودرو کند. اما آن‌چه مسلم است؛ خودرویی باید وارد کشور شود که با شرایط زیست‌محیطی ایران سازگار باشد. ضمن این‌که تعمیرکار این خودروها هم باید در کشور وجود داشته باشد.
بنابراین باید سابقه حضور خودرو در کشور وجود داشته باشد تا دچار مشکل نشویم. اما درمجموع باید دید آیا هر فرد حقیقی توانایی واردات خودرو را خواهد داشت یا شرکت‌هایی به وجود می‌آیند تا این کار را انجام دهند. در هر صورت، اگر فرد حقیقی هم توانایی واردات داشته باشد، باید خودرویی انتخاب کند که امکان ارائه خدمات به خودرو در کشور وجود داشته باشد.
به لحاظ صرفه اقتصادی واردات کدام برندها برای افراد بهتر خواهد بود؟
با توجه به تجربه واردات خودروهای دست‌دوم ژاپنی به علت سازگاری بالا و استهلاک بسیار پایین به‌صرفه خواهد بود. واردات برندهایی مانند تویوتا، هوندا، نیسان و میتسوبیشی بسیار به‌صرفه خواهد بود. در همه دنیا نیز دیده می‌شود که مثلا خودرویی مانند تویوتا به لحاظ عمر طولانی‌تر مورد توجه هستند. این در حالی است که برخی برندهای اروپایی بسیار پرخرج هستند.
بنابراین به نظر من، اولویت برای واردات باید با خودروهای ژاپنی و پس از آن خودروهایی کره‌ای مانند کیا و هیوندای باشد. به نظر من، اگر فردی می‌خواهد در این زمینه ورود کند خودروهای ژاپنی با توجه به قابل‌اعتماد بودن و کم‌استهلاک بودن گزینه‌های مناسبی هستند.