امکان استفاده از خودرو با کیفیت و با قیمت معقول حق هر شهروندی است و انتظار می‌رود وزیر صمت در دولت چهاردهم به تحقق این مطالبه به حق مردم جامه عمل بپوشاند.
وزارت صمت با نظارت و مجلس با حمایت می تواند صنعت خودروسازی را تقویت کنند در این جریان دولت با ایجاد بستری مناسب برای پاسخ به نیاز بازار به واردات و همچنین رفع موانع تولید و عرضه خودرو و بوجود آمدن فضای رقابتی به طور قطع می تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند.
به‌رغم آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم اما همچنان این قانون به طور کامل ازسوی دولت اجرایی نشده و جریان کندی بر روند واردات خودرو حاکم است در حالی که واردات خودرو می‌تواند ضمن تحولی اساسی در تولید و کیفیت خودروهای داخلی و حمایت از این خودروسازان، منجر به ساماندهی بازار خودرو شود.
تخصیص به موقع ارز به خودروسازان داخلی که دارای زنجیره کامل تولید هستند و تولید را با تیراژ بالا و اشتغال‌زایی دنبال می‌کنند، نیاز صنعت خودرو کشور است و انتظار می‌رود وزارت صمت در این زمینه اهتمام جدی داشته و موانعی را که موجب افت تولید در ماه های اخیر شده است، برطرف کند.
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت لازمه توسعه این صنعت است. ساختار اقتصادی کشور بدون حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی توانمند نمی‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد بنابراین با رأی اعتماد مجلس به وزیر صمت دولت چهاردهم انتظار می‌رود مساله خصوصی‌سازی صنعت خودرو با جدیت پیگیری و تکلیف واگذاری سهام دو شرکت خودروساز به‌طور کامل مشخص شود.
با واگذاری مدیریت به دست بخش‌خصوصی می‌توان جان تازه‌ای به تولید و کیفیت خودروهای داخلی بخشید البته دولت هم باید رویکرد نظارتی خود را داشته باشد تا شاهد تحول در خودروسازی و حفظ و توسعه اشتغال زایی در کشور باشیم.
دخالت و تحمیل سیاست‌های دستوری دولت در صنعت خودرو مهم‌ترین عامل مشکلات کنونی ازجمله زیان انباشته چندهزار میلیاردی در این صنعت است. قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته و مشکل نقدینگی مدت‌هاست چالش‌های جدی این صنعت شده بنابراین از وزیر صمت انتظار می‌رود در اولین گام و تصمیم‌سازی، دخالت دولت در این صنعت به نظارت تبدیل کرده و به سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو پایان دهد.