1

برای درک بهتر طوفان اقتصادی اخیر، بهتر است ابتدا به ارقام و اعداد مرتبط با تعرفه‌های گمرکی آمریکا نگاهی بیندازیم. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، تعرفه‌هایی را که گاه‌وبی‌گاه اجرا و گاه تعلیق می‌کرد، به مسئله‌ای جهانی تبدیل کرده است. این سیاست‌ها بیش از یک هفته بازارهای مالی و وزارت‌خانه‌های اقتصادی را در حالت آماده‌باش قرار داده‌اند.

طبق تحلیل «ادوارد لوس»، سردبیر آمریکای فایننشال تایمز، ترامپ خودش هم دقیق نمی‌دانست در حال انجام چه کاری است؛ اما پیش از تحلیل این سیاست‌ها، باید اعداد و ارقام موجود را مرور کنیم تا مشخص شود چرا این‌قدر سر و صدا به پا شده است.

نگاهی به اقتصاد جهانی

• تولید ناخالص داخلی جهان در سال گذشته حدود ۱۱۰ تریلیون دلار بوده و طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵ تریلیون دلار خواهد رسید.
• تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۹ تریلیون دلار است. این در حالی‌ است که آمریکا تنها ۴ درصد جمعیت جهان را دارد ولی ۲۶ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
• تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز با ۱.۳۲ تریلیون دلار معادل ۱.۲ درصد از سهم جهانی است، درحالی‌که جمعیت آن ۱.۰۴ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد.

سهم تجارت جهانی چقدر است؟

ارزش تجارت جهانی حدود ۳۳ تریلیون دلار است که از این میزان، ۲۵ تریلیون دلار مربوط به کالا و ۸ تریلیون دلار مربوط به خدمات می‌شود.

• کالاها: شامل خودرو، نفت، پوشاک و…
• خدمات: شامل حق نرم‌افزار پرداختی به مایکروسافت، بلیت فروخته‌شده توسط ترکیش ایرلاینز یا کرایه حمل بار توسط کشتی‌های ترکیه‌ای.

سهم آمریکا در تجارت جهانی

با توجه به تولید ناخالص داخلی ۲۹ تریلیون دلاری، آمریکا بزرگ‌ترین سهم را در تجارت جهانی دارد.

صادرات و واردات آمریکا در سال ۲۰۲۴:

• صادرات کالا: ۲.۱ تریلیون دلار
• صادرات خدمات: ۱.۱ تریلیون دلار
• واردات کالا: ۳.۳ تریلیون دلار
• واردات خدمات: ۸۱۲ میلیارد دلار

تراز تجاری:

• کسری در تجارت کالا: ۱.۲ تریلیون دلار
• مازاد در خدمات: ۳۰۰ میلیارد دلار
• مجموع کسری تجاری: ۹۱۸ میلیارد دلار

سهم آمریکا از بازار صادرات جهانی

با توجه به ۲۵ تریلیون دلار صادرات جهانی، آمریکا حدود ۱۴.۳ درصد از این بازار را در اختیار دارد. طبق وال‌استریت ژورنال، این عدد به ۱۵ درصد نیز می‌رسد.

کشورهایی که بیشترین کسری تجاری را برای آمریکا رقم زده‌اند

کشورهای آسیای شرقی؛ دشمن شماره یک ترامپ

در سال گذشته، آمریکا با کشورهای آسیای شرقی بیشترین کسری تجاری را داشته است:

• چین: ۲۹۵ میلیارد دلار
• ویتنام: ۱۲۳ میلیارد دلار
• تایوان: ۷۴ میلیارد دلار
• ژاپن: ۶۸ میلیارد دلار
• کره‌جنوبی: ۶۶ میلیارد دلار
• تایلند: ۴۶ میلیارد دلار
• مالزی: ۲۵ میلیارد دلار
• اندونزی: ۱۸ میلیارد دلار

جمع این کشورها: حدود ۷۱۵ میلیارد دلار کسری که ۶۰ درصد از کل کسری تجاری کالا را تشکیل می‌دهد.

مکزیک و کانادا؛ متحدان دردسرساز

• مکزیک: ۱۷۲ میلیارد دلار کسری
• کانادا: ۶۳ میلیارد دلار کسری

با وجود توافق تجارت آزاد بدون تعرفه از سال ۲۰۲۰، همچنان این دو کشور جزء مقصران اصلی هستند. مثلاً کانادا در سال ۲۰۲۴، ۹۸ میلیارد دلار نفت و ۳۵ میلیارد دلار خودرو به آمریکا صادر کرده است.

اتحادیه اروپا؛ متحدی با دو چهره

• ایرلند: ۸۷ میلیارد دلار کسری
• آلمان: ۸۵ میلیارد دلار کسری
• ایتالیا: ۴۴ میلیارد دلار کسری
• فرانسه: ۱۶ میلیارد دلار کسری
• سوئیس (غیرعضو اتحادیه): ۳۸ میلیارد دلار کسری

آمریکا از ایرلند ۵۰ میلیارد دلار دارو و از آلمان ۶۸ میلیارد دلار ماشین‌آلات و خودرو وارد کرده است.

هند؛ تنها مشکل دیگر در آسیا

آمریکا تنها با هند نیز ۴۶ میلیارد دلار کسری تجاری داشته، اما سایر کشورهای آسیایی مشکل خاصی ایجاد نکرده‌اند.

ترامپ چه می‌گوید؟

دلیل نارضایتی ترامپ از کسری تجاری

ممکن است بپرسید اگر آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند کالاهای خارجی بخرند، چرا باید ناراحت باشند؟ ترامپ در بیانیه‌ای که ۲ آوریل در وب‌سایت کاخ سفید منتشر شد، پاسخ داده است.

او به توافق‌نامه‌های تجاری متقابل از سال ۱۹۳۴ اشاره کرده و مدعی شده کشورهای دیگر با استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای و دستکاری نرخ ارز، تجارت را به ضرر آمریکا تغییر داده‌اند.

آمارهای مقایسه‌ای تعرفه‌ها

بر اساس داده‌های سازمان تجارت جهانی (WTO):

• میانگین تعرفه آمریکا: ۳.۳٪
• برزیل: ۱۱.۲٪
• چین: ۷.۵٪
• اتحادیه اروپا: ۵٪
• هند: ۱۷٪
• ویتنام: ۹.۴٪

نمونه‌های مشخص تعرفه‌ها

• خودروهای بنزینی:
  • آمریکا: ۲.۵٪
  • اتحادیه اروپا: ۱۰٪
  • هند: ۷۰٪
  • چین: ۱۵٪
• تجهیزات شبکه:
  • آمریکا: ۰٪
  • هند: ۱۰٪
• اتانول:
  • آمریکا: ۲.۵٪
  • برزیل: ۱۸٪
  • اندونزی: ۳۰٪

ترکیه هم در لیست ترامپ!

ترامپ در مثال‌هایی از تجارت برنج و سیب، به ترکیه هم اشاره کرده:

• تعرفه واردات سیب در ترکیه: ۶۰.۳٪
• هند: ۵۰٪
• آمریکا: ۰٪
• تعرفه واردات برنج:
  • هند: ۸۰٪
  • مالزی: ۴۰٪
  • ترکیه: ۳۱٪
  • آمریکا: ۲.۷٪

داده‌ها حرف ترامپ را تأیید می‌کنند

اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) در خصوص «کشورهای دارای رفتار ترجیحی» یا همان فهرست تعرفه‌های کشورهایی که بیشترین اولویت را دارند، ادعاهای ترامپ را تا حدی تأیید می‌کند. در سایت WTO میانگین تعرفه‌های ساده (MFN – Simple Average Duty) برای کشورها بر اساس حروف الفبا درج شده است.

تأثیر آن بر جهان چگونه خواهد بود؟

طبق اظهارات ترامپ، بیش از ۷۵ کشور برای مذاکره در خصوص تعرفه‌ها به ایالات متحده درخواست داده‌اند. همین امر دلیل اصلی تعویق ۹۰ روزه اجرای تعرفه‌ها بوده است. در نتیجه، مشخص نیست تعرفه‌هایی که ابتدا اعمال و سپس به تعویق افتادند، درنهایت برای کدام کشورها به قوت خود باقی خواهند ماند و برای کدام کشورها تغییر خواهند کرد. این تعویق موقتی به بازارها فرصت داد تا اندکی نفس تازه کنند.

در رسانه‌های اقتصادی غرب، سناریوهای مختلفی در خصوص پیامدهای احتمالی اجرای این تعرفه‌ها پس از سه ماه مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین تحلیل‌ها در بلومبرگ منتشر شده است: طبق نسخه اولیه اعلام‌شده از تعرفه‌ها، میانگین وزنی مالیات وارداتی آمریکا از ۲ درصد به ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت. (درست است که در لیست WTO این رقم ۳.۳ درصد ذکر شده، اما به دلیل صفر بودن تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهایی مانند مکزیک و کانادا، میانگین وزنی پایین‌تر نشان داده می‌شود.)

در تحلیلی به قلم تام اورلیک در روزنامه وال‌استریت ژورنال آمده است: اگر رقم ۲۲ درصدی تعرفه به مدل‌های کلان اقتصادی بانک مرکزی آمریکا اعمال شود، رشد اقتصادی آمریکا ۳ واحد درصد کاهش یافته و تورم ۱.۵ واحد درصد افزایش خواهد یافت.

لابراتوار بودجه دانشگاه ییل (The Budget Lab) که در تحلیل‌های آمریکایی به آن زیاد استناد می‌شود، تصویر متفاوت‌تری ارائه داده است:

در صورتی که تمامی تعرفه‌ها اجرا شوند، میانگین بار مالیاتی واردات آمریکا به اندکی کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. این افزایش، تورم را در کوتاه‌مدت حدود ۲.۳ درصد بالا خواهد برد. اگر فدرال رزرو (FED) اقدامی نکند، قدرت خرید هر خانواده آمریکایی سالانه حدود ۳۸۰۰ دلار کاهش خواهد یافت.

در چنین شرایطی، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۶ به اندازه ۰.۱ درصد افت خواهد کرد.

طی چند سال آینده، میانگین کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی حدود ۰.۶ درصد خواهد بود، که معادل ضرری نزدیک به ۱۶۰ میلیارد دلار در سال خواهد شد. صادرات آمریکا نیز ۱۸.۱ درصد کاهش خواهد یافت.

در صورت اجرای کامل تعرفه‌ها، قیمت پوشاک در آمریکا ۱۷ درصد، قیمت مواد غذایی ۲.۸ درصد و قیمت متوسط خودرو ۴۰۰۰ دلار (یعنی ۸.۴ درصد) افزایش خواهد یافت.

طبق داده‌های WTO، ترکیه با میانگین تعرفه‌ای معادل ۱۶.۲ درصد، پس از برخی کشورهای آفریقای مرکزی و تونس، یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه را در جهان دارد.

آیا کشور با تعرفه‌های بالا ثروتمندتر خواهد شد؟

ترامپ از روزی که سوگند ریاست جمهوری یاد کرد، همواره از افزایش تعرفه‌ها سخن گفته و ادعا می‌کرد: «تا امروز شهروندان آمریکایی پولی را که باید در جیب خودشان می‌ماند، به جیب شهروندان کشورهای دیگر می‌ریختند. از این به بعد، پول آن‌ها به جیب آمریکایی‌ها خواهد آمد. ما دوباره بسیار ثروتمند خواهیم شد.»

مشاور تجاری کاخ سفید، پیتر ناوارو (که ایلان ماسک او را “احمق” خوانده)، این ادعای ترامپ را چنین تقویت کرد: «تعرفه‌های اعلام‌شده در دوم آوریل، سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد گمرکی برای آمریکا ایجاد خواهند کرد؛ که از این مقدار، ۱۰۰ میلیارد دلار از خودروها و بقیه از سایر کالاهای وارداتی به‌دست خواهد آمد.» ادعایی که یعنی حدود ۲ میلیارد دلار درآمد اضافی در روز.

تحلیل‌گران بلومبرگ اکونومیکس این وعده “ثروتمند شدن” را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند: «درآمد سالانه ۷۰۰ میلیارد دلاری از تعرفه‌ها، ۹ برابر کل درآمد فعلی خواهد بود. این رقم معادل ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ است. از سال ۱۸۷۰ تاکنون، درآمدهای گمرکی آمریکا هرگز بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی نبوده‌اند. ترامپ بارها از رئیس‌جمهور ویلیام مک‌کینلی الهام گرفته و به تعرفه‌های بالا در دوره او اشاره کرده، اما حتی در دوران ریاست جمهوری مک‌کینلی (۱۸۹۷–۱۹۰۱)، نسبت درآمدهای گمرکی به تولید ناخالص داخلی کمتر از نصف ۲.۴ درصد بوده است. ادعای ۷۰۰ میلیارد دلاری معادل وضع تعرفه ۲۱ درصدی بر کل واردات سال گذشته آمریکا است. این رقم حتی از تعرفه‌های دوران مک‌کینلی هم بالاتر بوده و تنها در قرن نوزدهم قابل توجیه است.»

طبق همان تحلیل‌گران، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در آمریکا از سال ۱۸۱۲ تا ۱۹۶۶ کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما اکنون این رقم به ۱۱۲ درصد رسیده است. بنابراین افزایش واردات قابل توجهی رخ داده، اما آن‌چنان هم انفجاری نیست.

البته، در این معادله یک وجه دیگر نیز وجود دارد: «تعرفه‌های بالا = کاهش واردات». در ادامه تحلیل آمده است: «کاهش اجتناب‌ناپذیر واردات در نتیجه افزایش تعرفه‌ها، تحقق ادعای ترامپ مبنی بر کسب درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری را غیرممکن می‌سازد. اگر این تعرفه‌ها اجرایی شوند، واردات آمریکا تا سال ۲۰۳۰، ۳۰ درصد کمتر از سطح فعلی خواهد شد. صادرات چین به آمریکا ۸۵ درصد، صادرات ژاپن و کره جنوبی ۵۰ درصد و صادرات اتحادیه اروپا و هند ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. حتی صادرات انگلستان که تنها با تعرفه‌ای ۱۰ درصدی مواجه است، ۱۵ درصد کم خواهد شد. ویتنام بیشترین ضربه را خواهد خورد و صادرات آن تا سال ۲۰۳۰، ۷۵ درصد کاهش خواهد یافت.»

تحلیل نتیجه می‌گیرد که حتی اگر کشورهایی جای کشورهای آسیب‌دیده را بگیرند، واردات کلی آمریکا حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

نکته‌ دیگری که در این تحلیل جلب توجه می‌کند این است که مالیات‌های بالا الزاماً به ثروت منجر نمی‌شوند.

طبق نموداری که بلومبرگ اکونومیکس تهیه کرده، در حال حاضر کشورهایی که بالاترین نسبت درآمد گمرکی به تولید ناخالص داخلی را دارند عبارت‌اند از: نپال (۳.۹۳٪)، کیریباتی (۳.۴۲٪)، قرقیزستان (۳.۰۵٪)، ساموآ (۲.۹۵٪)، سنگال (۲.۵۶٪) و مغولستان (۲.۱۷٪). اگر آمریکا واقعاً به درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری برسد، با سهمی ۲.۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی، بین سنگال و مغولستان قرار خواهد گرفت. تحلیل با جمله‌ای طعنه‌آمیز به پایان می‌رسد:

«طبق شاخص برابری قدرت خرید، یک آمریکایی امروز ۱۷.۳ برابر ثروتمندتر از یک شهروند سنگالی است. آمریکایی امروزی، نسبت به آمریکایی دوران تعرفه‌های بالا در قرن بیستم، ۱۰ برابر ثروتمندتر است. امیدواریم سیاست تجاری ترامپ سطح درآمدمان را به اندازه این کشورها کاهش ندهد!»

مثال‌هایی از نایکی و اپل

جنگ تعرفه‌ها معمولاً از منظر کشورها بررسی می‌شود، در حالی که بازیگران اصلی این میدان، شرکت‌ها هستند؛ چرا که دیگر کشوری با اقتصاد کمونیستی باقی نمانده است. امروز قدرت اصلی در تولید و صادرات، در دستان بخش خصوصی است.

بخش خصوصی آمریکا که به‌خوبی از اقتصاد مقیاس بهره‌ می‌برد، با تولید محصولات در کشورهایی با نیروی کار ارزان، مالیات پایین و مشوق‌های اقتصادی قابل‌توجه، و فروش آن‌ها در کشورهای ثروتمند، در بسیاری از حوزه‌ها به سلطه جهانی دست یافته است.

یکی از شرکت‌هایی که این چرخه را به‌خوبی مدیریت کرده، نایکی است. این برند با درآمد سالانه ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۱ ارزش بازار آن تا ۲۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش یافته بود، در صدر شرکت‌هایی است که از تعرفه‌های سنگین آسیایی آسیب دیده‌اند. دلیل آن نیز روشن است: نایکی تقریباً کل تولید خود را توسط بیش از یک میلیون کارگر آسیایی انجام می‌دهد و تنها ۴۱۱۷ نفر در آمریکا برای امور نهایی مانند بسته‌بندی و قیمت‌گذاری مشغول به کار هستند.

طبق گزارش بلومبرگ، نیمی از کفش‌های فروخته‌شده نایکی در ویتنام تولید می‌شوند. ۳۹ درصد از تولید آدیداس نیز در همین کشور انجام می‌شود. ویتنام که به دلیل مازاد تجاری ۱۲۳ میلیارد دلاری با آمریکا، با تعرفه ۴۶ درصدی مواجه شده، همچنین تولیدکننده اصلی برای برندهایی مانند GAP، Abercrombie & Fitch، Victoria’s Secret و JD Sports است.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، یعنی از زمان آغاز بحث‌ها پیرامون جنگ تعرفه‌ها، سهام نایکی تحت فشار شدیدی قرار گرفت و از ۷۶ دلار در آخرین روز سال، تا ۵۳ دلار در تاریخ ۸ آوریل کاهش یافت. ارزش بازار شرکت از ۱۱۳ میلیارد دلار به ۷۸.۵ میلیارد دلار افت کرد.

پس از تصمیم به تعویق، قیمت سهام در عرض چند ساعت به ۵۹ دلار افزایش یافت و ارزش شرکت دوباره به بیش از ۸۷ میلیارد دلار رسید.

حتی ممکن است نتواند ضرر یک شرکت را جبران کند

چه تصادف تلخی! جنگ تعرفه‌ای که ترامپ با هدف دستیابی به ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد آغاز کرد، تنها در گام نخست، همین میزان ضرر را به اپل وارد کرد. سهام اپل که در آغاز سال ۲۵۰ دلار و در روز اعلام تعرفه‌ها (۲ آوریل) به ۲۲۳ دلار رسیده بود، شامگاه سه‌شنبه ۸ آوریل تا ۱۷۲ دلار سقوط کرد و ارزش بازار شرکت از ۳.۳ تریلیون دلار به ۲ تریلیون و ۵۹۰ میلیارد دلار کاهش یافت. پس از تعویق اجرای تعرفه‌ها، قیمت هر سهم شرکت به حدود ۱۹۹ دلار بازگشت و اپل دوباره به مرز ۳ تریلیون دلار نزدیک شد.

اما نکته‌ای که بیشتر جلب توجه می‌کند، واگذاری عنوان «باارزش‌ترین شرکت جهان» توسط اپل به مایکروسافت است؛ عنوانی که اپل مدت‌ها در اختیار داشت، به جز چند روزی که انویدیا جهشی خیره‌کننده داشت. سه‌شنبه شب، مایکروسافت با ارزش ۲ تریلیون و ۶۳۶ میلیارد دلار، اپل را با اختلاف ۴۶ میلیارد دلار پشت سر گذاشت. البته با بازگشت اپل، دوباره از رقیب پیشی گرفت.

مشکل اصلی اپل هم مانند نایکی، این است که بخش عمده‌ای از تولیدات خود را در آسیا انجام می‌دهد. چین، تایوان، هند و ویتنام، بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان اپل هستند. ژاپن و کره جنوبی نیز از کشورهایی هستند که قطعات اپل را تولید می‌کنند.

از زمان عرضه‌اش، آیفون موتور محرک اپل بوده است. این شرکت در سال گذشته، دقیقاً ۲۳۱ میلیون دستگاه آیفون عرضه کرده است. ۵۱ درصد از درآمد ۳۹۱ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ اپل، از فروش آیفون‌ها بوده است. سال گذشته همچنین ۴۹ میلیون آیپد، ۲۲ میلیون دستگاه مک و مک‌بوک، ۷۵ میلیون ایرپاد و ۳۸ میلیون اپل واچ به فروش رسیده است.

به گفته تحلیل‌گران سیتی (Citi)، نزدیک به ۹۰ درصد آیفون‌های فروخته‌شده در جهان از چین می‌آیند. گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها به آمریکا، سال گذشته ۳۷ میلیون دستگاه آیفون از چین ارسال شده است. در مقابل، ویتنام، تایوان و هند کشورهایی هستند که تقریباً کل تولیدات اپل واچ، مک و ایرپادز در آن‌ها انجام می‌شود.

بلومبرگ فهرستی از کشورهایی که خارج از چین برای اپل تولید می‌کنند و تعرفه‌های تعویق‌خورده‌ی مربوط به آن‌ها را این‌گونه ارائه کرده است:

• هند، تولیدکننده آیفون و ایرپادز: ۲۶٪
• ویتنام، تولیدکننده ایرپادز، آیپد، اپل واچ و مک: ۴۶٪
• تایلند، تولیدکننده مک: ۳۷٪
• ایرلند، تولیدکننده آی‌مک: ۲۰٪
• مالزی، تولیدکننده ایرتگ و ایرپادز مکس: ۳۲٪

این ارقام نشان می‌دهد که اپل، که تقریباً یک‌سوم درآمد خود را در آمریکا کسب می‌کند، ممکن است به‌طرز قابل‌توجهی آسیب ببیند. به‌گفته‌ی «وال استریت ژورنال»، اگر تعرفه‌ها فوراً اجرایی می‌شدند، هزینه تولید یک آیفون ۱۶ پرو از ۵۵۰ دلار به ۸۵۰ دلار افزایش پیدا می‌کرد.

جمع‌بندی نهایی

دونالد ترامپ با استناد به کسری تجاری فزاینده آمریکا، کشورهای شریک تجاری را به برهم‌زدن عدالت اقتصادی متهم می‌کند. با اشاره به نرخ تعرفه‌های بالا در کشورهایی مثل هند، چین، ترکیه و حتی متحدانی مانند آلمان و کانادا، او می‌کوشد با افزایش تعرفه‌ها، تولید داخلی آمریکا را تقویت کند.
اما منتقدان معتقدند این سیاست‌ها در بلندمدت به اختلال در زنجیره‌های جهانی تامین، افزایش قیمت‌ها و رکود اقتصادی منجر می‌شود.