1

مؤسسه اعتبارسنجی Moody’s برای نخستین‌بار از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۱۷، رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داد. این کشور که همواره از بالاترین رتبه اعتباری یعنی «Aaa» برخوردار بود، حالا با یک پله سقوط به رتبه «Aa1» منتقل شده است. Moody’s در بیانیه‌ای اعلام کرد که افزایش سطح بدهی دولت فدرال و نرخ بهره به‌طور چشمگیری بالاتر از کشورهای با رتبه مشابه، از دلایل اصلی این تصمیم بوده‌اند.

شکست طرح مالیاتی ترامپ در کنگره

در همان روز، طرح مالیاتی گسترده دولت ترامپ نیز با مانعی اساسی در روند تصویب روبه‌رو شد. گروهی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار که خواهان کاهش شدیدتر هزینه‌ها بودند، مانع تصویب این طرح شدند. اگر این لایحه به شکل فعلی به قانون تبدیل شود، طی ده سال آینده تریلیون‌ها دلار به بدهی ۳۶/۲ تریلیون دلاری دولت فدرال افزوده خواهد شد.

بی‌توفیقی دولت‌ها در اصلاح سیاست‌های مالی

Moody’s در ادامه افزود: «دولت‌های پی‌در‌پی و کنگره آمریکا در دستیابی به اجماع برای اتخاذ تدابیری جهت معکوس کردن روند کسری‌های بودجه عظیم سالانه و افزایش هزینه‌های بهره شکست خورده‌اند.»

واکنش بازار

پس از انتشار این خبر، اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا در معاملات شبانه جمعه با کاهش ارزش مواجه شدند، در حالی که نرخ سود آن‌ها افزایش یافت.

واکنش اقتصاددانان و کارشناسان به تصمیم Moody’s

چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا

«کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط Moody’s باید به‌عنوان هشداری برای ترامپ و جمهوری‌خواهان کنگره تلقی شود تا به تعقیب بی‌ملاحظه مشوق‌های مالیاتی‌ای که کسری بودجه را تشدید می‌کنند، پایان دهند.
متأسفانه چندان خوش‌بین نیستم – جمهوری‌خواهان امروزی نه به کسری بودجه و نه به سلامت مالی کشور اهمیتی می‌دهند. آن‌ها شیفته کاهش مالیات برای ثروتمندان هستند، که نتیجه‌اش چیزی جز افزایش قیمت‌ها، بدهی بیشتر و اشتغال کمتر نخواهد بود.»

لارنس گیلوم، استراتژیست بازارهای با درآمد ثابت در LPL Financial

«این تصمیم چندان غیرمنتظره نبود. Moody’s پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ چشم‌انداز خود را از “با‌ثبات” به “منفی” تغییر داده بود و این اقدام را از قبل قابل پیش‌بینی کرده بود. حالا که آمریکا آخرین رتبه ممتاز خود از سوی سه مؤسسه بزرگ را نیز از دست داده، امیدواریم کنگره و دولت ترامپ این هشدار را جدی بگیرند و برای مهار کسری بودجه اقدام کنند.
بازار اوراق قرضه در روز دوشنبه واکنش نشان خواهد داد، اما اگر واکنش محدود باشد، این تصمیم تأثیر زیادی نخواهد داشت. متأسفانه، تا زمانی که بازار اوراق با افزایش نرخ شدید پاسخ ندهد، بعید است واشنگتن این کاهش رتبه را جدی بگیرد.»

کارول شلیف، استراتژیست ارشد در BMO Private Wealth

«Moody’s آخرین مؤسسه اعتبارسنجی بزرگی بود که رتبه آمریکا را کاهش داد، بنابراین این خبر به‌خودی‌خود تعجب‌آور نیست. با این حال، با توجه به جهش اخیر بازار – NASDAQ تنها در این هفته ۷ درصد و S&P حدود ۵ درصد افزایش یافته‌اند – ممکن است باعث توقف کوتاه‌مدت در روند صعودی شود.
بازار اوراق قرضه به‌شدت تحولات واشنگتن را زیر نظر دارد. در حالی که کنگره درباره طرح‌های بزرگ صحبت می‌کند، فعالان بازار در تلاش‌اند تا سیاست‌گذاران را در مسیر انضباط مالی نگه دارند. سه مؤسسه اعتبارسنجی بزرگ هشدار داده‌اند که کسری بودجه سالانه به مرز ۲ تریلیون دلار نزدیک می‌شود و بدهی کل نیز به بالاترین سطح خود در دوران صلح رسیده است.»

تالی لگر، استراتژیست ارشد در The Wealth Consulting Group

«این کاهش رتبه تصمیمی بود که باید زودتر اتخاذ می‌شد. از نظر من، این رویداد نشانه‌ای متضاد برای خرید دارایی‌های دلاری است. در ماه آوریل، فروش دارایی‌های آمریکایی بیش از حد اغراق‌آمیز بود و همین عامل به بازیابی قوی بازارها در ماه مه کمک کرد. به نظر می‌رسد این روند مثبت ادامه خواهد داشت، چرا که فضای بدبینی هنوز در بازار غالب است – و این، از نظر ما برای خوش‌بینی بلندمدت خبر خوبی است.»

جیمز هامفریز، شریک مدیریتی در Mindset Wealth Management

«Moody’s امروز با کاهش رتبه بلندمدت آمریکا از Aaa به Aa1، به اولین مؤسسه‌ای تبدیل شد که همراه با S&P و Fitch، به اتفاق نظر در خصوص کاهش رتبه آمریکا رسید. این تصمیم ممکن است تأثیر فوری زیادی بر بازارها نداشته باشد، اما نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی کشور را برجسته می‌کند.
Moody’s سه دلیل اصلی را برای این اقدام برشمرد: کسری‌های بودجه‌ای که به‌صورت مزمن تداوم یافته‌اند، افزایش هزینه‌های بهره و قطبی‌شدن سیاست که فرآیند تصمیم‌گیری مالی را تضعیف کرده است.
در سال ۲۰۲۵، نسبت بدهی فدرال به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۲۴ درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود هزینه بهره سالانه در چند سال آینده از ۱ تریلیون دلار فراتر رود – رقمی که حتی از هزینه‌های دفاعی و درمانی نیز پیشی می‌گیرد.
این کاهش رتبه به معنای تردید در توانایی کوتاه‌مدت آمریکا برای بازپرداخت بدهی نیست. اوراق خزانه همچنان پرتقاضاترین و نقدترین ابزار مالی در بازار جهانی هستند. اما از دید تحلیل‌گران اعتباری، نادیده گرفتن روندهای زیرین مالی روز‌به‌روز دشوارتر می‌شود.
همچنین باید اشاره کرد Moody’s چشم‌انداز آمریکا را از «منفی» به «با‌ثبات» تغییر داده است – که نشان می‌دهد اگر شرایط به‌طور جدی بدتر نشود، کاهش رتبه بیشتری در آینده نزدیک در کار نخواهد بود. این رویکرد Moody’s تا حدی از Fitch و S&P متفاوت است که پیش‌تر به دلیل بحران سقف بدهی و فقدان اصلاحات ساختاری رتبه آمریکا را کاهش دادند.
از منظر سرمایه‌گذاران، این کاهش رتبه ممکن است بیشتر جنبه نمادین داشته باشد. نرخ بهره اوراق خزانه پس از اعلام این خبر به‌طور قابل‌توجهی افزایش نیافت و تقاضا برای بدهی آمریکا همچنان بالا باقی مانده است. اما پیامدهای بلندمدت واضح است: اگر بدون اصلاحات مالی جدی به سیاست‌های انبساطی ادامه داده شود، هزینه‌های استقراض افزایش یافته و انعطاف‌پذیری اقتصادی کاهش خواهد یافت.»

کیث لرنر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Truist

«برخی نشانه‌ها از قبل حاکی از چنین حرکتی (کاهش رتبه) بودند. نکته شگفت‌انگیز این است که این تصمیم حتی پیش از تصویب قانون جدید مالیاتی اتخاذ شد.
ممکن است برخی سرمایه‌گذاران از این فرصت برای برداشت سود استفاده کنند، اما فکر نمی‌کنم این تحول، چشم‌انداز کلی بازار را به‌طور اساسی تغییر دهد.
در حال حاضر یک کشمکش در بازار وجود دارد: تا چه حد باید از سیاست‌های رشد‌محور حمایت کنیم، و این انتخاب چه تأثیری بر کسری بودجه و نرخ بهره خواهد داشت؟»

دارل دافی، استاد مالی دانشگاه استنفورد و عضو پیشین هیئت‌مدیره Moody’s

«این تصمیم تنها یک شواهد دیگر از این واقعیت است که آمریکا بدهی بسیار زیادی دارد… به‌نظر من، پیام به سیاست‌گذاران رسیده، اما نمی‌دانم چه واکنشی نشان خواهند داد. کنگره باید تصمیم بگیرد: یا درآمد را افزایش دهد یا هزینه‌ها را کاهش دهد.»

استیفن مور، مشاور اقتصادی پیشین ترامپ و اقتصاددان بنیاد Heritage

«این تصمیم یک رسوایی واقعی است. Moody’s اکنون به بازوی سیاسی حزب دموکرات تبدیل شده است. چگونه ممکن است تمدید کاهش مالیات‌های ترامپ باعث کاهش ارزش اوراق خزانه شود؟ اگر اوراق خزانه‌ای که توسط دولت آمریکا پشتیبانی می‌شوند، دیگر رتبه سه‌گانه A نداشته باشند، پس چه دارایی‌ای چنین رتبه‌ای دارد؟»

اسپنسر حکیمیان، مدیرعامل Tolou Capital Management

«کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط Moody’s ادامه روند بلندمدت بی‌مسئولیتی مالی است. این روند در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های استقراض هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی خواهد شد. این تصمیم برای من غافلگیرکننده نبود.»

جمع‌بندی نهایی

کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط Moody’s به‌عنوان یک رویداد تاریخی، نه‌تنها وضعیت اقتصادی این کشور را زیر سوال برده، بلکه نگرانی‌های عمیقی درباره آینده سیاست‌های مالی در ایالات متحده ایجاد کرده است. اگرچه بازارها هنوز واکنش شدیدی نشان نداده‌اند، اما در بلندمدت، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری می‌تواند به افزایش هزینه‌های مالی و کاهش انعطاف اقتصادی منجر شود.