اتاق اصناف ایران مخالفت خود را با طرح اخیر مجلس برای انتقال مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور و شهرداری‌ها اعلام کرد. این طرح که در کمیسیون عمران مجلس مطرح شده، هدف دارد نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را به ستادی در وزارت کشور واگذار کند و شهرداری‌ها را به عنوان بازوی اجرایی آن معرفی کند.
به گفته احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، این اقدام در واقع تلاشی برای تصاحب یک کسب‌وکار صنفی بالغ‌شده توسط نهادهای دولتی است و می‌تواند استقلال کسب‌وکارهای اینترنتی را تهدید کند.
انتقاد از عملکرد دوگانه شهرداری
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش شهرداری، عملکرد این نهاد را دوگانه خواند و گفت: «شهرداری از یک سو با راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرزاد وارد رقابت با بخش خصوصی شده و از سوی دیگر، به دنبال کسب جایگاه نظارتی بر رقبای خود است.»
این موضوع نشان‌دهنده تضاد منافع است؛ چرا که نهادی که خود صاحب کسب‌وکاری مشابه است، نمی‌تواند به‌طور عادلانه بر رقبا نظارت کند. سقایی افزود: «چگونه نهادی که خود متولی یک کسب‌وکار مانند تاکسی شهرزاد است، می‌تواند بر رقبای خود نظارت داشته باشد؟ شما به‌عنوان ناظر نمی‌توانید رقیب بخشی شوید که زیرمجموعه شما فعالیت می‌کند.»
«شهرزاد»؛ رقیب غیرقانونی و فاقد مجوز
سقایی با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی تأکید کرد که تاکسی اینترنتی «شهرزاد» متعلق به شهرداری بدون دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه فعالیت می‌کند و به همین دلیل غیرقانونی است. او توضیح داد:
«قانون نظام صنفی صراحتاً اعلام می‌کند هر کسب‌وکاری که بخواهد کالا یا خدماتی ارائه دهد، حتی اگر غیرصنفی باشد، باید از اتحادیه مربوطه مجوز صنفی دریافت کند. متأسفانه شهرداری این روند قانونی را طی نکرده است.»
این اقدام، نمونه‌ای واضح از تضاد منافع و نقض قوانین صنفی است و می‌تواند اعتماد عمومی به رقابت سالم در کسب‌وکارهای اینترنتی را کاهش دهد.
تجربه شکست‌خورده «کارپینو»
دبیرکل اتاق اصناف ایران به تجربه ناموفق شهرداری در پروژه «کارپینو» اشاره کرد و گفت: «شهرداری پیش‌تر تلاش کرده بود با راه‌اندازی تاکسی اینترنتی کارپینو وارد بازار شود، اما این پروژه با شکست مواجه شد.»
سقایی تأکید کرد که کسب‌وکارهای اینترنتی از ابتدا ماهیتی صنفی داشته‌اند و اکنون که به بلوغ رسیده‌اند، نباید تحت تصاحب نهادهای دولتی قرار گیرند. او افزود:
«کسب‌وکارهای اینترنتی بالغ‌شده نباید صاحب دیگری پیدا کنند. تجربه نشان داده که مدل‌های دولتی در این حوزه موفق نخواهند بود.»
مخالفت صریح اتاق اصناف با انتقال مجوزها
احسان سقایی در پایان گفت: «خود کسب‌وکارها با این جابه‌جایی موافق نیستند و ما به‌عنوان اتاق اصناف ایران اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی رخ دهد. یک کسب‌وکار موفق و بالغ‌شده نباید از ریشه صنفی خود جدا شود.»
وی تأکید کرد که این نهاد صنفی همچنان از استقلال و حاکمیت قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی دفاع خواهد کرد و تلاش خواهد کرد مسیر قانونی نظارت و صدور مجوزها مطابق قوانین موجود ادامه یابد.
چشم‌انداز بازار تاکسی‌های اینترنتی
با توجه به مخالفت اتاق اصناف و واکنش کسب‌وکارهای اینترنتی، مسیر اجرای طرح مجلس با چالش جدی مواجه است. کارشناسان معتقدند که انتقال مجوزها به وزارت کشور و شهرداری‌ها می‌تواند نه تنها استقلال کسب‌وکارهای خصوصی را تهدید کند، بلکه باعث افزایش تضاد منافع و کاهش اعتماد عمومی به بازار تاکسی‌های اینترنتی شود.
بازار تاکسی‌های اینترنتی ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد و تصمیمات نهادهای قانون‌گذار و دولتی می‌تواند مسیر توسعه این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
source