اتاق اصناف ایران با انتقاد شدید از راهاندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» توسط شهرداری تهران، این اقدام را غیرقانونی و نمونهای آشکار از تضاد منافع خواند. احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف، ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی مجلس برای انتقال نظارت بر تاکسیهای اینترنتی به وزارت کشور و شهرداریها، اعلام کرد که این نهاد اجازه قطع ریشه صنفی این کسبوکارها را نخواهد داد.
به گزارش اقتصادنیوز، طرحی در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن، مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به ستادی در وزارت کشور با بازوی اجرایی شهرداریها منتقل میشود. سقایی این اقدام را تلاشی برای تسلط نهادهای دولتی بر کسبوکارهای بالغ صنفی دانست و گفت: «این جابجایی برخلاف ماهیت صنفی این پلتفرمهاست که از ابتدا زیر نظر اتحادیهها فعالیت کردهاند.»
تضاد منافع در اقدام شهرداری
سقایی با اشاره به راهاندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» توسط شهرداری تهران، این اقدام را مصداق بارز تضاد منافع خواند: «شهرداری از یک سو با راهاندازی شهرزاد به رقابت با بخش خصوصی وارد شده و از سوی دیگر، به دنبال نظارت بر رقبای خود است. چگونه یک نهاد میتواند هم بازیگر باشد و هم ناظر؟ این تضاد منافع آشکار است.»
وی با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی تأکید کرد که سرویس شهرزاد بدون دریافت مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی فعالیت میکند و از این رو غیرقانونی است. او افزود: «هر کسبوکاری، حتی اگر غیرصنفی باشد، باید مجوز لازم را از اتحادیه مربوطه دریافت کند. متأسفانه شهرداری این الزام قانونی را نادیده گرفته است.»
تجربه شکستخورده کارپینو
این اولین تلاش شهرداری برای ورود به بازار تاکسیهای اینترنتی نیست. سقایی با اشاره به پروژه ناکام «کارپینو» که توسط سازمان تاکسیرانی شهرداری راهاندازی شد، هشدار داد: «کارپینو به دلیل ناتوانی در رقابت قیمتی و ارائه خدمات باکیفیت شکست خورد. تجربه نشان داده که کسبوکارهای اینترنتی در ساختار دولتی موفق نمیشوند.»
موضع قاطع اتاق اصناف
اتاق اصناف ایران اعلام کرده که با جابجایی نظارت به وزارت کشور و شهرداریها مخالف است و از کسبوکارهای خصوصی حمایت میکند. سقایی تأکید کرد: «این کسبوکارها با تلاش بخش خصوصی به بلوغ رسیدهاند و ما اجازه نمیدهیم نهادهای دولتی آنها را تصاحب کنند.»
اتاق اصناف و اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام کردهاند که این تخلف را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد. برای اطلاعات بیشتر، گزارش کامل در منابع خبری قابل دسترسی است.
source